المسألة الثانیة عشرة: لا تخلو المذاهب الأربعة: الحنفیّ، الشافعیّ، المالکیّ و الحنبلیّ من أحد أمرین:

أن تکون قد وجدت علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أو لا؛ فإن لم تکن موجودة فی زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کانت بدعة مستحدثة، و «کلّ بدعة ضلالة، و کلّ ضلالة فی النار» [3]. و ان کانت موجودة فی زمنه، دار الأمر بین أن یکون رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و صحابته علی تلک المذاهب أو لا. فإن لم یکونوا علی تلک المذاهب کانوا- بزعم الخصم- کافرین، حاشا من ذلک. لأنّ فی عقیدة الخصم أنّ من لا ینتمی إلی أحد مذاهبهم فهو کافر کالمعتزلة، أو فاسق کالشیعة لسبّهم الصحابة. فإن قیل إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان علی أحد تلک المذاهب، فقد وجب أن یکون عندئذ قد مات تابعا، و أن یکون معزولا عن النبوّة، و أن یکون اللّه تعالی قد أرسله خطأ! کما یجب أن یکون جملة الخلائق الذین ماتوا خلال مائة و سبعین سنة (من عصر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی عصر الشافعیّ) قد ماتوا ضالّین. و یقینا فإنّ أحدا لا یمکنه الحکم بضلالة و کفر الصحابة و التابعین الذین لم یتبعوا أیّا من هذه المذاهب؛ فلمّا کان المتقدّمون مسلمین بالاتّفاق تحتّم أن تکون هذه المذاهب ضالّة مضلّة.
(2)