لملازمة النذر خارجاً لعنوان راجح غير صحيح إذ الالتزام الجدّي بالراجح من قبل تعلّق الالتزام به و لو في ظرف العمل محال لتقدّم الشيء على نفسه.

و بيان الدفع ما تقدّم نظيره في مسألة النهي عن العبادة عن كون المتعلّق عبادة ذاتيّة و أنّما لم يؤمر بها إمّا لمانع عن نفس الأمر بحيث يرتفع بإقدام الناذر،أو لمفسدة في المنذور ترتفع بمجرّد تعلّق النذر الخارجي فالمنذور عمل عبادي بنفسه كالتعظيم فانّه بذاته إجلال للمولى و حسن في نفسه،و إن كان مبغوضاً له أحياناً بالعرض و عند ارتفاع المبغوضيّة يترتّب على فعله القرب و لو لم يؤمر به كما هو شأن العبادة الذاتيّة.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ تسليم حرمة الصّوم و الإحرام ذاتاً لا تشريعاً لا ينافي العباديّة ذاتاً و لزوم تعلّق النذر بالراجح فعلاً وجوباً أو ندباً لا دليل عليه بل اللازم أن يكون العمل قابلاً لأن يكون للّٰه و هو بذاته قابل و وجوب الوفاء بعد تعلّق النذر به خارجاً لا مانع منه لارتفاع الحرمة به للدليل على ارتفاعها به.

فان قلت:العنوان الملازم حيث أنّه ليس بمعلول للنذر بل ملازم له،و يقارنه في الوجود فلا مانع من تعلّق الالتزام الجدّي به،و لا منافاة بين التقدّم و التأخّر الطبيعيّين و المقارنة الوجوديّة.

قلت:المصلحة الملازمة للنذر المقتضية للرجحان الملازم و العنوان الراجح ليس لها علّة سوى النذر و المعلول بلا علّة محال و الملازمة لا تكون إلاّ بعليّة و معلوليّة أو المعلوليّة لثالث،و حيث لا علّة غير النذر فهو العلّة و العلّة متقدّمة طبعاً على معلولها فكيف تتأخّر عنه طبعاً لتعلّقها به إلاّ أن يقال بأنّ الرجحان الملازم يحدث بنفس الصيغة الإنشائيّة لا بالالتزام الجدّي فالصيغة سبب للرجحان و آلة للالتزام الجدّي فهما معلولان لها،و لهما المعيّة الطبعيّة من هذه الحيثيّة،و إن كان الالتزام الجدّي من حيث تعلّقه بالراجح متأخّراً عنه طبعاً فتدبّر جيّداً.