حقيقة البعث و الزجر جعل ما يمكن أن يكون باعثاً و داعياً أو زاجراً و ناهياً بحيث لو انقاد له المأمور حضر البعث و الانبعاث،و الزجر و الانزجار الحقيقيان حتّى لا ينافي دخل اختيار العبد في انبعاثه و انزجاره ببعث المولى،و زجره،و من الواضح أنّ البعث و الزجر قبل وصولهما إلى العبد بنحو من أنحاء الوصول لا يمكن اتّصافهما بحقيقة الباعثيّة و الزاجريّة و إن كان العبد في كمال الانقياد لمولاه و لا طريق بحسب هذا الملاك بين الحكم و موضوعه مفهوماً و مصداقاً إذ لا يعقل محركيّة البعث نحو ما لم يعلم بنفسه،أو لا يعلم انطباقه على ما بيده كما لا يعقل محركيّة البعث الغير المعلوم بنحو من أنحائه و الإرادة و الكراهة الواقعيّتان و إن كانتا موجودتين في مرحلة النّفس و إن لم يعلم بهما المراد منه إلاّ أنّهما ما لم تبلغا إليه لا توجبان بعثاً و زجراً،و لا تتّصفان بالإرادة و الكراهة التشريعيّتين كما مرّ مراراً و على هذا المبنى يصحّ التمسّك بالعامّ في المصداق المردّد إذ انطباق عنوان العام معلوم فيكون العامّ حجّة فيه،و انطباق عنوان الخاصّ غير معلوم فلا يكون المخصّص حجّة فيه،و العبرة في المعارضة و التقديم بصورة فعليّة مدلولي الدليلين لا بمجرّد صدور الإنشاءين المتناقضين فمجرد ورود المخصّص لا يوجب اختصاص حجّية العام بما عدا المعنون بعنوان الخاصّ،غاية الأمر أنّ حكم العام بالنسبة إلى العالم العادل الواقعي حكم واقعي و بالإضافة إلى الفاسق الواقعي المشكوك فسقه حكم ظاهريّ لا كالاحكام الظاهريّة الأخر حيث لم يؤخذ في موضوعه الجهل بالحكم الواقعي بل بمعنى أنّه رتّب حكم فعليّ على موضوع محكوم بحكم مخالف واقعي.

و الجواب عنه بأنّ المخصّص كاشف نوعي عن عدم وجوب إكرام العالم الفاسق،و لازمه قصر الحكم العام على بعض مدلوله فهنا كاشفان نوعيّان لا يرتبط حجّية أحدهما بالآخر،و قصر حكم العام لا يدور مدار انطباق عنوان المخصّص على شخص في الخارج حتّى يتوهّم عدمه مع عدم الانطباق بل لازم وجود هذا الكاشف الأقوى اختصاص الحكم العمومي ببعض أفراده و حيث أنّه أقوى