حقيقة بل بالعرض و المجاز،و حرمة نفس الجزء و الشرط و الوصف إذا كانت عبادةً ممّا لا مجال للبحث عنها إذ لا فرق بين عبادة و عبادة،و أمّا إذا كان المركّب و المشروط و الموصوف محرّماً حقيقة لفرض سريان الحرمة حقيقة إليها من الجزء و الشرط و الوصف فبعد هذا الفرض تكون العبادة محرّمة حقيقة،و لا دخل لسبب الحرمة نفياً و إثباتاً كي يتكلّم فيه فالّذي ينبغي التكلّم فيه هو سريان الحرمة من الجزء و الشرط و الوصف إلى العبادة فيكون من مبادئ هذه المسألة إلاّ و حيث لم يبحث عنه مستقلاًّ فلذا يبحث عنه في مقدّمات هذه المسألة إلاّ أنّ ظاهر العناوين ربما يأباه.

قوله:بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة إلخ :لا موجب له سواء كانت العبادة ما كان حسناً بذاته أو ما لو أمر به لمكان أمره عباديّاً إذ لا يجب أن يكون جميع أجزاء العبادة معنوناً بعنوان حسن بذاته بل يكفي كون المركّب بما هو مركب معنوناً بعنوان حسن كما أنّه لا أمر عبادي بكلّ جزء بل بالمركّب فليس الجزء عبادة بأيّ معنى كان بل الوجه في بطلان المركّب أنّ التقرّب بالمبغوض أو بما يشتمل على المبغوض غير ممكن عقلاً و إن لم يكن الجزء بما هو داخلاً في محل النزاع،و هكذا الأمر بالمشروط إذا كان شرطه حراماً فانّه لا وجه لسراية الحرمة،و لا لكون الشرط عبادة كليّة بل الوجه في البطلان أنّ التقرّب بالمتقيّد بالمبغوض كالتقرّب بالمبغوض،و كذا الأمر بالمتقيّد بالمبغوض كالأمر به.

قوله:و أمّا القسم الرابع فالنهي عن الوصف إلخ :لا ريب في أنّ الجهر و الإخفات شدّةٌ و ضعفٌ في الكيف المسموع فإن كان التشكيك معقولا في الذاتيّات كانت الماهيّة النوعيّة بما هي شديدة تارة،و ضعيفة أخرى فالنهي عن الشديدة أو الضعيفة نهي عن العبادة،و كذلك لو قلنا بعدم معقوليّة التشكيك في الذاتيّات و قلنا إنّ المراتب أنواع متباينة فانّ النهي حينئذ متعلّق بالماهيّة النوعيّة بناءً على اتّحاد الجنس و الفصل في الوجود كما هو التحقيق،و أمّا بناءً على التعدّد فالنهي حينئذ عما ينضمّ إلى العبادة في الوجود لا عن العبادة فانّها نفس