المعلوم الخارجي المعبّر عنه بالمعلوم بالعرض و ليس هذه الإضافة حقيقة،إذ لا يحدث بسبب كراهة المالك أو علم العالم عرض في التّصرف الخارجي و المعلوم الخارجي بوجه من الوجوه،بل إضافة الكراهة حقيقة إلى المكروه بالذّات و إضافة العلم حقيقة إلى المعلوم بالذات،و ما في الخارج مطابق المكروه.و المعلوم بالذات.

و ثانياً:أنّ المشهور أنّ الإضافة أمر اعتباري لا وجود له في الخارج أصلاً.

و ثالثاً:سلّمنا أنّ مقولة الإضافة موجودة في الخارج لكنّها غير موجودة بوجود استقلالي بل موجودة بوجود ما له الإضافة نظير وجود المقبول بوجود القابل لما حرّرناه في محلّه أنّ وجود مقولة الإضافة المختلفة باختلاف القياس إلى شيء دون شيء مع عدم تفاوت ذات ما له الإضافة،و عدم خروجه عن حدّه الوجوديّ ليس إلاّ هكذا،و لا يعقل أن تكون موجودة بغير هذا النحو لأنّ الواحد لا يعقل أن يكون وجوداً لمقولتين بالذات فتكون كالقابل و المقبول بحيث يكون هذا الواحد وجوداً لمقولة بالذات،و للآخر بالعرض،و فعليّته بفعليّة الاعتبار و الانتزاع،و هذا وجه جمع بين القول بأنّ وجود مقولة الإضافة اعتباري أي بلحاظ فعليّة الأمر الانتزاعي،و القول بأنّ وجودها خارجي أي بخارجيّة منشأ الانتزاع و المضاف الموجود في الخارج،و حيث عرفت نحو وجود مقولة الإضافة تعرف أنّه لا يقبل المجمع للأمر و النهي حيث لا تعدد في الوجود عيناً بحيث يكون أحدهما مورداً للأمر و الآخر مورداً للنهي فتدبّره جيّداً.

و رابعاً:سلّمنا أن تكون هناك مقولة قائمة بتلك المقولات المسمّاة بلحاظ تركّبها الاعتباري بالصّلاة أو ببعضها إلاّ أنّ ذات تلك المقولة ليست مطابق الغصب لا بمعناه الّذي يكون مبدأ لمشتقاته،و لا بمعناه الفاعلي،و لا بمعناه المفعولي بل قيامها بها مصحّح انتزاع الغصبيّة بأحد المعاني،بداهة أنّ نفس إضافة الحركة بكراهة المالك ليس غصباً بأحد المعاني بل بلحاظها ينتزع كون التّصرف مضافاً إلى كراهة المالك،و بلحاظها يقال إنّ التصرف الكذائي غصب،و