بجهة واحدة حتى يقال إنّها غير مطّردة،و لعلّه فرض محض.

«التحقيق حول وضع التعييني»

قوله:و هو أنّ الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح إلخ :قد سمعت في تحقيق حقيقة الوضع أنّ الوضع ليس إلاّ نحو اعتبار من الواضع و الاعتبار أمر مباشري للمعتبر لا تسبيبي إنشائي.

قوله:كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له إلخ :لا يخفى عليك ان الحكاية و الدّلالة و المرآتية و أشباهها مقصودة في الاستعمال على الوجه الآلي دون الاستقلالي،من دون فرق بين الاستعمال الحقيقي و المجازي و ما به يمتاز الوضع عن الاستعمال كون الحكاية مقصودة على وجه الاستقلال،إذا لوضع ليس فعليّة حكاية اللفظ عن المعنى بل جعل اللفظ بحيث يحكى به عن المعنى عند الاستعمال،و من البيّن أنّ الجمع بينهما في لحاظ واحد جمع بين اللحاظين،و هو محال،و على هذا فلا يتخصص اللفظ بالمعنى بمجرد الاستعمال بل لا بد من إنشائه بالاستقلال.

و التحقيق:أنّ إنشاء الوضع حقيقة بمعنى جعل اللفظ بحيث يحكى بنفسه يجعل لازمه،و هو جعله حاكياً فعلا بنفسه معقول فالحكاية و ان كانت مقصودة و ملحوظة آلياً في الاستعمال إلاّ أنّها مقصودة بالاستقلال في مرحلة التسبّب إليها بإنشاء لازمها و جعله فتدبّر.

و أمّا على ما عرفت من أنّ حقيقة الوضع نحو اعتبار من الواضع فيكفى في حصول الاختصاص مجرد سبق الاستعمال بالبناء على اختصاص اللفظ بالمعنى و هو و ان كان خفيف المئونة بل أخفّ مئونة من قصد حصوله بالاستعمال حيث انّه لا حجة إلى التسبّب إلى حصوله بوجه من الوجوه إلاّ أنّه يحتاج إلى دليل.

فان قلت:بعد ما كان الحكيم في مقام إفادة المراد دون التوصّل إلى مزايا