به لا يعقل بقائها بعد مضيّ الوقت فمعنى كون القضاء بالأمر الأوّل كونه بملاكه لا بنفسه،و حيث لا شك في بقائه بنفسه فلا معنى للتعبّد ببقائه،و كما لا يعقل بقائه لا يعقل تعلّقه بذات الفعل،و به بما هو موقّت،لاستحالة تقوّم الواحد باثنين،و كذا لا يعقل تعلّق إرادة أخرى،أو أمر آخر بذات الفعل في عرض تعلّقهما به هو موقّت لاستحالة مورديّة الفعل لها مرّتين بل المعقول تعلّقهما بذات الفعل بعد مضيّ الوقت و ارتفاع الإرادة و الأمر عن الموقت فلا مجال إلاّ لاستصحاب الحكم الكلي المشترك بين المقطوع الارتفاع و المشكوك الحدوث، و هو أيضا غير صحيح حتّى على القول بصحّة مثل هذا الاستصحاب لاختلاف الموضوع في زمان اليقين،و الشك لأنّ إلغاء الخصوصيّة من طرف المتعلّق معناه