في طبيعيّ الوقت المحدود بحدّين،فيكون كالحركة التوسّطية(و هو الكون بين المبدأ و المنتهى)فكما أنّ الكون المتوسّط بالإضافة إلى الأكوان المتعاقبة الموافية المحدود كالطبيعي بالنسبة إلى أفراده كذلك الفعل المتقيّد بالوقت المحدود بالأوّل و الآخر بالإضافة إلى كلّ فرد من الفعل المتقيّد بقطعة من الزمان المحدود بحدّين بخلاف ما إذا أمر بفرد من الفعل المتقيّد بقطعة من الزمان على البدل فانّه تخيير شرعيّ فيكون كالحركة القطعيّة بلحاظ قطعات الزمان المأخوذة قيوداً لأفراد الفعل فانّ الزمان مأخوذ بنحو التقطّع القابل لملاحظة قطعة قطعة فالقطعات المتقيّد بها الواجب كالأجزاء بالإضافة إلى الزمان المأخوذ في الواجب على الثاني و كالجزئيّات بالإضافة إلى الكون المتوسّط على الأوّل.

قوله:و بالجملة التقييد بالوقت إلخ :لا يخفى أنّه بعد فرض دخل الوقت في مرتبة من الغرض أو في غرض آخر ربما يشكل بأنّه لا معنى للقضاء بمعنى تدارك ما فات إذ مصلحة الوقت بما هو غير قابلة للتدارك،و إلاّ لما كان الوقت الخاصّ بما هو دخيلاً في تلك المصلحة بل الجامع بين الوقتين،و مصلحة ذات