المجعوليّة،و المفاضيّة من دون انضمام حيثيّة أخرى فهي إذن في حدّ ذاتها موجودة إذ لا تنفكّ المفاضيّة عن الموجوديّة فيلزم انقلاب الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي،إذ لا نعني بالواجب بالذات إلاّ من كان ذاته بذاته لا بلحاظ حيثيّة غير ذاته منشأ لانتزاع الموجوديّة،و إذا كان انتزاع الموجوديّة و المجعوليّة بلحاظ حيثيّة مكتسبة من جاعلها فتلك الحيثيّة هي بالذات مطابق الجعل و المجعول،و الإيجاد و الوجود،و هناك براهين آخر على عدم تعقّل جعل الماهيّة مذكورة في محالها فليراجع.

و لعلّ ذهاب المشهور إلى تعلّق الأمر بالطبيعة لذهاب المشهور من الحكماء و المتكلّمين إلى أصالة الماهيّة،و تعلّق الجعل بها فالتّحقيق حينئذ تعلّق الأمر بالفرد بمعنى وجود الطبيعة،توضيحه أنّ طبيعة الشّوق من الطبائع الّتي لا تتعلّق إلاّ بما له جهة فقدان،و جهة وجدان إذ لو كان موجوداً من كلّ جهة كان طلبه تحصيلاً للحاصل،و لو كان مفقوداً من كلّ جهة لم يكن طرف يتقوّم به الشّوق فانّه كالعلم لا يتشخّص إلاّ بمتعلّقه بخلاف ما لو كان موجوداً من حيث حضوره للنفس مفقوداً من حيث وجوده الخارجي فالعقل يلاحظ الموجود الخارجي فانّ له قوّة ملاحظة الشيء بالحمل الشائع كما له ملاحظة الشيء بالحمل الأوّلي فيشتاق إليه فالموجود بالفرض و التقدير مقوّم للشوق لا بما هو هو بل بما هو آلة لملاحظة الموجود الحقيقي،و الشوق يوجب خروجه من حدّ الفرض و التقدير إلى الفعليّة.

فالتّحقيق و هذا معنى تعلّق الشّوق بوجود الطبيعة لا كتعلّق البياض بالجسم حتّى يحتاج إلى موضوع حقيقي ليقال إنّ الموجود الخارجي لا ثبوت له في مرتبة تعلّق الشّوق و لا يعقل قيام الشوق بالموجود الخارجي كيف و الوجود يسقطه لما عرفت من اقتضاء طبيعة الشّوق عدم الوجدان من كلّ جهة.

قوله:كما هو الحال في القضيّة الطبيعيّة في غير الأحكام إلخ :وجه المتشابهة في مجرّد عدم النّظر إلى الأفراد بمفرداتها و إن كانت الطبيعة تفترق عن