إيجاد الشخص تعلّق التكليف بالماهيّة المتشخّصة بالوجود أعني ذات هذه الماهيّة المتشخّصة القابلة للوجود فانّ الماهيّة تارةً تلاحظ بنفسها فهي الطبيعي، و أخرى مضافة إلى قيد كلي فالمضاف هي الحصّة لا مجموع المضاف و المضاف إليه،و ثالثة تضاف إلى الوجود المانع عن صدقها على كثيرين و هو الفرد،فذات الإنسانيّة الموجودة بوجود زيد في قبال الإنسانيّة الموجودة بوجود عمرو هي الماهيّة الشخصيّة،و هي المطلوبة بلا دخل للوازمها لا في كونها شخصيّة،و لا في مطلوبيّتها،و من يقول بإمكان وجود الطبيعي و أنّ الماهيّة الواحدة كليّة في مرحلة الذهن و شخصيّة بإضافة الوجود إليه فالطبيعي متشخّص بالوجود فهو يقول بإمكان تعلّق الأمر به فلا نظر إلى اللوازم على أيّ حال.

و إمّا مبتنية على مسألة تعلّق الجهل بالماهيّة أو بالوجود فانّ المراد بالذّات هو الصّادر بالذات فمن جعله الوجود قال بتعلّق الإرادة به،و من جعله الماهيّة قال بتعلّق الإرادة بها من دون فرق بين الإرادة التكوينيّة و التشريعيّة،و كما أنّ معنى جعل الماهيّة إفاضة نفسها فينتزع منها عند صدورها،و فَيَضانُها من جاعلها أنّها موجودة كذلك معنى تعلّق الإرادة بها إرادة إفاضتها المستتبعة لانتزاع الوجود منها كما أنّ الأمر على العكس منه في جعل الوجود،و تعلّق الإرادة به فانّ معنى جعله إفاضة الوجود المنتزع منه ماهيّة خاصّة و معنى تعلّق الإرادة به إرادة إفاضته و لا يخفى عليك أنّ الإيجاد و الوجود و الإفاضة و الفيض متّحدان بالذات،متفاوتان بالاعتبار فمن حيث قيام الصادر الفائض بالماهيّة يسمّى وجوداً لها،و من حيث قيامه بالجاعل قيام الفعل بالفاعل يسمّى إيجاداً و جعلاً و إفاضةً.

و منه يعلم أنّ القابل لتعلّق الجعل به بالذات هو الوجود دون الماهيّة إذ الماهيّة في حدّ ذاتها واجدة بوجدان ماهوي لذاتها و ذاتيّاتها،و لو كانت المجعوليّة و المفاضيّة حيثيّة ذاتيّة للماهيّة بأن كان تمام حيثيّة ذاتها حيثيّة