ممّا أنيط به أصل البعث لزم المحذور المزبور،و هو كون الشيء علّة لنفسه سواء لوحظ الفعل أو الطّلب المتعلّق به.

و أمّا الثّاني فلأنّ المفروض كون الأمر علّة للفعل فلو كانت العلّة منوطة بعدم الفعل لزم إناطة تأثيرها لوحدة التأثير و الأثر ذاتاً،و اختلافهما اعتباراً.و لا يتوهّم أنّه محذور زائد على طلب الحاصل لا أنّه ينافي كون الطلب المنوط بفرض حصول متعلّقه طلباً للحاصل،و ذلك لأنّ الغرض من هذا البعث على الفرض إيجاد ما هو موجود بهذا البعث لا بسبب آخر حتّى يكون طلبه طلب الحاصل ففرض طلب الموجود بذا الطلب بحيث يكون شخص هذا الوجود المعلولي منوطاً به العلّة فرض عليّة الشّيء لنفسه لا غير فتدبّره فانّه حقيق به.

هذا مع أنّ قيد الحصول و عدمه لو كان قيداً للمطلوب أنّما يكون من طلب الحاصل إذا تعلّق طلب الوجود بالموجود أمّا إذا كان الكلام في تقييد المطلوب بنفسه و جعله مقترناً بنفسه كما هو معنى التقييد فلازمه اثنينيّة الواحد حتّى يكون هناك قيد و مقيّد،و هذا غير محذور طلب الحاصل،فانّ الطلب إن تعلّق بالموجود بهذا الطلب فمحذوره الخلف لأنّ فرض وجوده بهذا الطلب هو فرض بقرينة عن الوجود في الرتبة السّابقة على الطلب،و فرض وجوده في مرتبة تعلّق الطلب خلاف ذلك الفرض،و إن تعلّق الطلب بإيجاد الموجود بغير شخص هذا الطلب فمحذوره أنّ الموجود لا يعرضه الوجود فانّ المماثل لا يقبل المماثل كما أنّ المقابل لا يقبل المقابل.

و ثانياً:أنّ الإطلاق ليس إلاّ تسرية الحكم لجميع أفراد المطلق بما هي أفراد ذات المطلق لا بمعنى الجمع في القيود إطلاق الطلب لفرض الحصول و عدمه عدم دخل الحصول و عدمه في وجود الطلب لا دخل وجوده و عدمه معاً حتّى يلزم من الإطلاق الجمع بين محذور طلب الحاصل و محذور الجمع بين النقيضين،بل الإطلاق أنّما يستحيل في فرض استحالة التقييد لأنّه بالإضافة إلى التقييد متقابلان بتقابل العدم و الملكة فإذا استحال التقييد فليس عدمه عدم ما