الثبوت أيضا كان كذلك لو لم يكن أولى بذلك فانّ العلّة بتأثيرها لا تخرج عن العليّة ففعليّة الشرطيّة فعليّة العليّة،و لا تخرج العلّة بفعليّة العليّة عن العليّة بل هو عين فعليّة الشرطيّة و الإناطة.

و أمّا المقدّمة الثانية

:فقد تقدّم في الحاشية السابقة ما هو مناط الإشكال في الشرط المقارن و جوابه و إن ترتّب السقوط على فعليّة التكليف و توجهه لا يعقل أن يكون بالرتبة لمناقضة الثبوت و السقوط،و أنّ الإطاعة ليست علّة للسقوط،و كذلك المعصية،و إلاّ لزم عليّة الشيء لعدم نفسه في الأولى،و توقّف تأثير الشيء على عدم تأثيره في الثّانية،بل بالإطاعة ينتهي أمد اقتضاء الأمر،و بالمعصية في الجزء الأوّل من الزّمان يسقط الباقي عن القابليّة للفعل،فلا يبقى مجال لتأثيره فيسقط بسقوط علّته الباعثة على جعله فراجع.و أمّا ما استطرده من عدم معقوليّة الشرط المتأخّر بل المتقدّم فقد بيّنا ما عندنا في مقدّمة الواجب و لا يهمّنا التكلّم فيه هنا فراجع.

و أمّا المقدّمة الثالثة

:ففيها أوّلاً أنّ الكلام في إطلاق الطّلب و تقييده،لا إطلاق المطلوب و تقييده،ففرض إهمال المطلوب فرض تعلّق الطّلب بذات الفعل أو بذات الترك لا فرض تعلّقه بالفعل المفروض حصوله أو المفروض عدمه،و محذور طلب الحاصل و الجمع بين النقيضين أنّما هو في فرض تقييد المطلوب بفرض حصوله أو فرض عدمه،و أمّا محذور تقيد نفس الطلب فبفرض حصول متعلّقه أو فرض عدم حصوله فهو كون الشيء علّة لنفسه فيما إذا كان الطلب منوطاً بفرض حصوله،و كون العلّة معلولة لعدم معلولها فيما إذا أنيط بفرض عدم حصوله.

أمّا الأوّل فلأنّ الأمر على الفرض من أجزاء علّة وجود متعلّقه في الخارج لفرض التسبيب به إلى ذلك الفعل لا إلى سببه،و لا إليه مع سبب آخر ليكون علّة العلّة على الأوّل،و جزئها على الثاني،و مع فرض كونه من أجزاء علّة وجود متعلّقه في الخارج بلحاظ ضميمة إرادة المكلّف فلو كان الفعل الّذي هو معلوله