للمطلوب بما هو مطلوب.

فتوهّم أنّ الشرطيّة الجعليّة بمعنى التقييد لا بالمعنى المعروف من الشرط، فاسدٌ كما عرفت،و هذا البيان بعينه جار في شرط البعث فربما ينشئ البعث نحو«إكرام زيد»بقوله«أكرم زيداً»فهذا الكلام الإيقاعي المسوق بداعي جعل الداعي لا يتوقّف مصداقيّته للبعث على لحاظ شيء أو وجود شيء و ربما ينشئ الأمر بالإكرام معلّقاً على شيء بقوله«إنّ جاءك زيد فأكرمه»فلا محالة لا يصحّ انتزاع البعث الحقيقي فعلاً إلاّ بعد وجود ما أنيط به جعل الداعي،و كما لا ينافي شرطيّة الطهارة للصّلاة واقعاً مع شرطيّتها الجعليّة في مقام الطلب كذلك لا منافاة بين توقف الأثر المرغوب من البعث على ثبوت شيء خارجاً و توقّف انتزاع البعث من البعث الإنشائي على ثبوته خارجاً.

لا يقال:مرجع شرطيّة شيء للبعث الحقيقي إلى الشرطيّة الحقيقيّة لأنّه على الفرض شرط المصلحة،و هي شرط تحقق الإرادة،و منها ينبعث البعث الحقيقي.

لأنّا نقول:شرطيّته للمصلحة لا تقتضي شرطيّته لانتزاع البعث من الكلام الإنشائي لأنّ المصلحة ليست بوجودها الخارجي شرط البعث و الإرادة،و ليست علّة لوجودها العلمي الّذي هو علّة غائيّة،و داعية إلى الإرادة إذ ليس المعلوم بالذات،و لا المعلوم بالعرض علّة للعلم،و ليس شرط المصلحة شرط دعوتها بل شرط ثبوتها و ترتّبها على البعث فلا ينتهي أمر شرط المصلحة إلى الشرطيّة الواقعيّة لمقام البعث الحقيقي بل لا تقيّد،و لا إناطة للبعث الحقيقي من حيث صحة انتزاعه من البعث الإيقاعي الإنشائي إلاّ في مرحلة البعث الإيقاعي، و مطابقة التقيّد الخطابي لتقيد الواقعي لا يوجب اتّحاد التقيّدين و رجوعهما إلى أمر واقعي دون أمر جعلي فانّ نفس البعث أيضا لا ينبعث إلاّ عن مصلحة واقعيّة مع أنّه جعلي تشريعي فافهم جيّداً.