بالشّرط مدفوع:بأنّه خلط بين المقتضي و الشرط فانّ المشروط لا يترشّح من شرطه بل من مقتضية،و السبب الفاعلي للحكم التشريعي هو الشارع فعدم جعل الشارع لمجعوله إلاّ بعد تحقّق ما أناطه به لا يلزم منه ترشّح المجعول التشريعي من غير الشارع و لا يلزم أنّ لا يكون زمام أمره بيده مع أنّه لو لم يكن مانع من جعل شيء شرطاً إلاّ خروج المشروط عن كونه مجعولاً تشريعيّاً فحيث أنّ الشرط مجعول فحدوث الحكم واقعاً بتبع المجعول التشريعي لا يخرجه إلاّ عن الأصالة إلى التبعيّة لا عن التشريعيّة إلى التكوينيّة،مع أنّ لازم هذا البيان عدم شرطيّة شيء للحكم واقعاً أيضا لا جعلاً فقط لأنّ عدم تشريعيّته بلحاظ ترتّبه القهري على ذات الشّرط لا بلحاظ مجعوليّة الشرط.

و ثانياً:أنّ إناطة الطلب أو المطلوب بحيث لا يكون الطلب الإنشائي مصداقاً للبعث الحقيقي إلاّ بتحققه،و لا متعلّقه موصوفاً بالمطلوبيّة إلاّ بتحققه أمر معقول بحقيقة معنى الشرطيّة.

بيانه أنّ الشّيء ربما يكون دخيلاً في المصلحة المترقّبة من الصّلاة واقعاً فما لم يقترن به الصّلاة لا يترتّب عليها الأثر المرغوب منها كالطّهارة مثلاً فدخلها حينئذ في فعليّة أثر الصّلاة واقعيّ،و الشرطيّة واقعيّة بمعنى مصحّح فاعليّة الصّلاة لأثرها،أو متمّم قابليّة النّفس للتّأثير منها كما هو معنى الشرط حقيقة،و ربما يكون دخيلاً في اتّصاف طبيعة الصّلاة بالمطلوبيّة،و حيث أنّ اتّصافها بالمطلوبيّة لا موطن له إلاّ بلحاظ مقام الطّلب فلا بدّ أن يكون الدخل بلحاظ هذه المرحلة بمعنى أنّ الصلاة ما لم تلحظ مقترنة بالطهارة لا تنتزع منها المطلوبيّة،و ما لم تقع في الخارج مقترنة بها لا تكون مصداقاً للمطلوب بما هو مطلوب،و هذا التوقّف و الإناطة إنّما يتحقق بقوله صلّ عن طهارة بحيث لو لم ينشأ إلاّ الأمر بالصّلاة لم تكن حالة منتظرة في انتزاع المطلوبيّة منها،و الشرطيّة في هذه المرحلة أيضا بمعناها الحقيقي فانّ اقتران الصّلاة بها في مرحلة اللحاظ،و في الخارج متمّم قابليّة الصّلاة لانتزاع المطلوبيّة منها،أو اتّصافها بالمصداقيّة