أجزاء علّة وجود الشيء خارجاً فلا يعقل أن يكون وجود المعلول خارجاً علّة لعدم علّته،و إلاّ لزم عليّة الشيء بالأخرة لعدم نفسه فلا معنى لأن يكون الإطاعة علّة لسقوط الأمر،و كذا المعصية لأنّ عدم المعلول لو كان علّة لسقوط الأمر حال ترتّب تأثيره منوطاً بعدم أثره،و هو بمعنى توقّف تأثيره على عدم تأثيره بل الأمر حيث أنّه بداعي انبعاث المكلّف فلا محالة ينتهي أمد اقتضائه بوجود مقتضاه،لا أنّ مقتضاه بوجوده بعدم مقتضية،و أمّا في ظرف العصيان فما دام هناك للانبعاث عنه مجال يكون الأمر باقياً،و مع مضيّ مقدار من الزّمان بحيث لا مجال