المتقدّم لزوم الخلف،فانّ الكلام في اجتماع الأمرين في زمان واحد و مع تحقق العصيان و تحقق الأمر بالمهمّ بعده لا أمر بالأهمّ لسقوطه بالعصيان بخلاف شرطيّة العزم كذلك فانّ الأمر بالأهمّ لا يسقط بالعزم فقط فيجتمع الأمران في زمان العصيان.و الوجه في عدم إمكان شرطيّة العصيان بنحو الشرط المقارن ما تقدّم منه قده في الواجب المعلّق من لزوم تقدّم البعث على الانبعاث و لو بآن ليتحقّق دعوته إيّاه و الانبعاث عنه بتصوّره بما يترتّب عليه فلو كان العصيان المقارن للأمر بالمهم و المقارن لإطاعة الأمر بالمهم شرطاً لزم مقارنة البعث و الانبعاث.

و فيه ما قدّمناه في الواجب المعلّق من عدم لزوم تأخير الانبعاث عن البعث زماناً بل يكفي تأخّره طبعاً،و الوجدان أصدق شاهد بأنّ تصوّر البعث قبل حدوثه مع استمراره إلى أوّل آن حدوثه يصحّح الدعوة في ذلك الآن،فلزوم تقدّمه عليه و لو بان بلا ملزم بل قد عرفت في الواجب المعلّق أنّ تأخّر الانبعاث عن البعث مع أنّهما متضايفان متكافئان في القوّة و الفعليّة غير معقول،فانّ البعث التشريعي و إن كان عندنا حقيقة جعل ما يمكن أنّ يكون داعياً و باعثاً إلاّ أنّ مضايفة الانبعاث إمكاناً فما لم يمكن الانبعاث لا يمكن البعث و بالعكس فالكلام الإيقاعي الشوق بداعي جعل الداعي لا يمكن أن يكون باعثاً إلاّ حيث أمكن الانبعاث و هو عند الالتفات إليه،و تصوّره المقارن للدّعوة و الانبعاث عنه.

و ممّا ذكرنا تبيّن وجه الإشكال في شرطيّة المعصية بنحو الشّرط المقارن لا أنّ الشّرط حيث أنّه علّة فلا بدّ من تقدّمه على المعلول ليجاب بأنّه و إن لم يكن من