بين محالين بالذات بل إمّا بين محالين بالغير،أو أحدهما بالذّات،و الآخر بالغير حتّى يتصوّر العلاقة اللزوميّة بالعليّة أو المعلوليّة لثالث.

و أيضا قالوا بعدم إمكان عقد القضيّة بين الممكن و المحال لعدم العليّة و المعلوليّة بينهما،و لا المعلوليّة لثالث فان كان وجود المقتضي محالاً لزم الأوّل لأن منشأ استحالة المقتضي إمّا تعلّق الإرادة الأزليّة،أو عدم إمكان اجتماع الإرادتين فانّهما ضدّان بالعروض،و منشأ استحالة مانعيّة الضدّ توقّف الشّيء على نفسه فلا عليّة و لا معلوليّة بينهما،و لا معلوليّة لثالث و إن كان وجود المقتضي ممكناً لزم الثاني فكيف يصحّ عقد الشرطيّة.

قلت:أمّا على الأوّل فانّ الاستلزام إن كان من حيث استحالتهما صحّ الإيراد، و إن كان لا من حيث الاستحالة بل لو كانا ممكنين أيضا كانا متلازمين فلا،و من البيّن أنّ وجه الاستلزام إن حصر أجزاء علّة العدم في شيء يستلزم استناده إليه، و إلاّ لزم ما هو كالمعلول بلا علّة.

و أمّا على الثاني فلأنّ الممكن واقعاً لا يستلزم المحال،و أمّا فرض الاستلزام على تقدير محال فليس بمحال،و الكلام في الاستلزام على تقدير المقدّميّة الّتي هي مستحيلة للزوم الدور،و وجه الاستلزام ما عرفت فالشرطيّة بنحو الكليّة صحيحة لكنّها غير منطبقة على ما نحن فيه لما عرفت سابقاً من أنّ عدم الضدّ مع وجود مقتضية مستند إلى عدم قابليّة المحل له و لضدّه فالعدم بعدم الشرط لا بوجود الضدّ و أمّا عدمه بدلاً عن الآخر فهو أمر آخر،و قد مرّ وجهه.

قوله:و هو ما كان ينافي و يزاحم المقتضي في تأثيره إلخ :لا يخفى عليك أنّ التأثير و الأثر كالإيجاد و الوجود متّحدان بالذّات،مختلفان بالاعتبار هنا في التّأثير مناف لما هو عين الأثر بالذّات،و لا ريب في أنّ المنافي بالذات للضدّ هو ضدّه.

و أمّا مقتضية فهو منافٍ له بالعرض لا بالذات فيرجع الأمر حينئذ إلى مزاحمة وجود الضدّ لوجود ضدّه و منافاته،ففيه ملاك المانعيّة بذاته،و في سببه و مقتضية بتبعه،و إلاّ فمن البديهي أنّ مقتضى الضدّ بذاته لا ينافي الضدّ الآخر و لا سببه بوجه،و لذا قلنا سابقاً أنّ مرجع المانعيّة إلى الضدّيّة،و المنافاة الذاتيّة بين