ارتفاع النقيضين،و إن كان العدم ثابتاً مع فرض عدم علته و هو الفعل لزم المعلول بلا علّة.

فمندفع:بأنّ من يقول بتوقّف الترك على الفعل يقول بتوقّف العدم الطاري لا العدم الأزلي لأنّ الفعل ليس بأزلي[1]حتّى يتصوّر علّيته له،و فرض العدم الطاري لا يكون إلاّ مع فرض الفعل الّذي هو علّة له،و إلاّ فنقيض العدم الطاري باقٍ ببقاء علّته فالمحاذير الثلاثة نشأت من الخلط بين العدم الأزلي و العدم الطاري فانّ العدم الأزلي هو الّذي يمكن فرضه مع فرض عدم كلّ موجود،هذا إذا كان الفعل علّة تامّة بسيطة للعدم.

و أمّا إن كان مانعاً من تأثير مقتضى الوجود فلا بأس باستناده إلى عدم المقتضي مع فرض عدم كل شيء في العالم فانّ بقاء العدم الأزلي بعدم المقتضي أزلاً بوجود المانع لينافي فرض العدم المطلق و لا يلزم حينئذ أحد المحاذير الثلاثة فتدبّر جيّداً.

و ممّا ذكرنا ظهر صحّة ما اشتهر أنّ عدم المانع من المقدّمات،و لا وجه لتخصيصه بما إذا كان التمانع من غير جهة التضادّ كما لا وجه لتوجيهه بأنّ المانع ما كان مفنياً للممنوع كالماء بالإضافة إلى النّار دون الضد فانّه لا يفني ضدّه بل المحلّ غير قابل لاشتغاله بضدّين فليس وجود الضد مانعاً حتّى يكون عدمه من المقدّمات،و الوجه في عدم وجاهته الوجود لا يؤثّر في العدم فلا معنى لاستناد العدم إلى الوجود بل الأمر يرجع إلى المضادّة حقيقة.

فالتحقيق الّذي ينبغي و يليق هو تسليم مقدّميّة عدم الضدّ لوجود الضدّ الآخر بنحو التقدّم بالطّبع كما عرفت إلاّ أنّه مع ذلك لا يجدي الخصم شيئاً إذ ليس كلّ متقدّم بالطّبع يجب بالوجوب المقدّمي كما عرفت في أجزاء الواجب فانّ الجزء كما عرفت في المبحث السابق له التقدّم الطبعي لكنّه حيث لا وجود للأجزاء بالأسر وراء وجود الواجب النفسيّ فلا معنى لإيجابها بوجوب غيري