الضدّ فيلزم توقف فعل الضدّ على نفسه و هو دور.

و يندفع:بأنّ توقّف فعل الضدّ على تركه قضاء لحق الشرطيّة لكنّه لا عليّة في طرف العدم إذ ليس عدم الشرط علّةً و شرطاً لعدم المشروط حيث لا عليّة في الأعدام مع أنّ الفعل ليس مطابق ترك الترك بل ملازم له حيث إنّه لا يعقل أن يكون الوجوديّ مصداقاً لأمر سلبي،و إلاّ لزم انقلاب من حيثيّة ذاته طرد العدم إلى ما ليس كذلك.

و منه علم،أنّه ليس من لوازم الوجود حيث إنّه لا مطابق له،و لا من اللوازم المنتزعة من الفعل حيث لا يعقل الانتزاع بل من الاعتبارات الملازمة للفعل فلا توقّف بوجه من الوجوه،و لو فرض عليه ترك الترك لترك الضدّ كان فعل الضد مقارناً لعلّة شرطه فلا يلزم منه دور،كما أنّ توهّم أنّ لازم مقدّميّة الترك استناد الوجود إلى العدم فيلزم سدّ باب إثبات الصانع واضحُ الدفع،فانّ المحال ترشّح الوجود من العدم و الترك على فرض المقدّميّة شرطٌ لا أنّه مقتضٍ يترشّح منه المقتضى.

ثم إنّك قد عرفت الوجه في عدم توقّف الترك على الفعل لأنّ العدم لا يحتاج فاعل و قابل حتّى يتصوّر فيه شرطيّة شيء له.

و أمّا ما يقال:من أنّ لازم توقّف العدم على الفعل أحد محاذير ثلاثة إمّا استناد الوجود إلى العدم،أو ارتفاع النقيضين،أو تحقّق المعلول بلا علّة و ذلك لأنّه لو فرض عدم هذا الفعل الّذي يكون علّة لترك ضدّه،و عدم ما يصلح للعليّة له،و مع ذلك كان الفعل الّذي عدمه معلول حاصلاً للزم استناد الوجود إلى العدم لفرض عدم ما يصلح للعليّة في العالم،و إن لم يكن الفعل و لا عدمه ثابتاً للزم