لحق الشرطيّة و عدمه لا تقدّم له بالطبع على مشروطه لأنّ التقدّم بالطبع لشيء على شيء بملاك يختصّ بوجوده،أو عدمه لا أنّ ذلك جزاف بخلاف التقدّم الزّماني و المعيّة الزمانيّة فانّ نقيض المتقدّم زماناً إذا فرض قيامه مقامه لا محالة يكون متقدّماً بالزمان.

و لذا قيل و أشرنا إليه سابقاً أنّ ما مع العلّة ليس له تقدّم على المعلول إذ التقدّم بالعليّة شأن العلّة دون غيره بخلاف ما مع المتقدّم بالزّمان فانّه أيضا متقدّم لأنّه في الزّمان المتقدّم.

و بالجملة التقدّم بالعليّة أو بالطبع الثابت لا يسري إلى نقيضه،و لذا لا شبهة في تقدّم العلّة على المعلول لا على عدمه كما أنّ المعلولين لعلّة واحدة لهما المعيّة في المرتبة،و ليس بنقيض أحدهما المعيّة مع الآخر كما ليس له التأخّر عن العلّة فمجرّد انتفاء التقدّم لوجود الضدّ على ضدّه لا ينفي التقدّم لنقيضه على ضده.

و قد عرفت أنّ المعيّة الزمانيّة لا تنافي التقدّم بالذّات بل لا بدّ في إثبات التقدّم بالعليّة و بالطّبع،و نفيه من ملاحظة وجود ملاكهما و عدمه.

فنقول ملاك التقدّم بالعليّة أن لا يكون للمعلول وجوب الوجود إلاّ،و للعلّة وجوبه و ملاك التقدّم بالطبع أن لا يكون للمتأخّر وجود،إلاّ و للمتقدّم وجود،و لا عكس فانّه يمكن أن يكون للمتقدّم وجود،و ليس للمتأخّر وجود كالواحد و الكثير فانّه لا يمكن أن يكون للكثير وجود إلاّ و الواحد موجود،و يمكن أن يكون الواحد موجوداً،و الكثير غير موجود فما فيه التقدّم هنا هو الوجود،و في التقدّم بعليّة وجوب الوجود.

و منشأ التقدّم الطبعي تارةً كون المتقدّم من علل قوام المتأخّر كالجزء و الكلّ،و الواحد و الاثنين فيسري إلى الوجود فيكون التقدّم في مرتبة التقدّم الماهوي تقدّماً بالماهيّة و التجوهر في مرتبة الوجود تقدّماً بالطبع،و أخرى كون التقدّم مؤثّراً فيتقوّم بوجوده الآن كالمقتضي بالإضافة إلى المقتضى.

و ثالثةً:كون المتقدّم مصحّحاً لفاعليّة الفاعل أو متمّماً لقابليّة القابل كالشروط الوجوديّة و العدميّة فكما أنّ الوضع و المحاذاة مصحّح لفاعليّة النار في