قوله:و ذلك لأنّ المعاندة و المنافرة بين الشيئين إلخ
:حاصله أنّه لا تقدّم و لا تأخّر[1]بين الضّدين بما هما ضدان فنقيض أحدهما و هو العدم البديل للوجود أيضا لا تقدّم له على وجود الآخر،و هذا معنى كونهما في مرتبة واحدة، و تحقيق الجواب عنه أنّ غاية ما يقتضيه الملاءمة بين الضدّ و نقيض ضدّه هي المقارنة الزمانيّة بين الضدّ و عدم الآخر،و المقارنة الزمانيّة لا تنافي التقدّم بالعليّة أو بالطبع كما أنّ التقدّم الزماني لا ينافي العليّة أيضا.
و أمّا كون عدم الضدّ بديلاً لعين الضدّ فلا يقتضي أن يكون في رتبته بل كما لا يأتي من أن يكون في رتبة ضدّه كذلك لا يأتي عن أن يكون متقدّماً عليه،أو متأخّراً عنه طبعاً.
و الشّاهد على ما ذكرنا من أنّ نقيض ما لا تقدّم له على شيء لا يأتي عن أن يكون متقدّماً عليه بالطبع،هو أنّ الشّرط وجوده متقدّم بالطبع على شروطه قضاء