النقيض يتعيّن الأخيرة من باب تعيّن أحد أفراد الواجب التخييري بالعرض،و في الثاني لا تحرم إلاّ الإرادة،و تكون تركها مطلوباً لأنّ المفروض أنّ العلّة التامّة للحرام مركّبة من الإرادة و غيرها،و مقتضى القاعدة مطلوبيّة ترك إحدى المقدّمات تخييراً لكنّ حيث إنّ الصارف أسبق رتبة من غيره يكون هو المطلوب فترك الإرادة بالخصوص مطلوب.

و الجواب أمّا عن الأول فبأنّ الكراهة و المبغوضيّة التشريعيّة المصحّحة للزجر عن الفعل هي كراهة الفعل،و مبغوضيّته من الغير،و لا يعقل مع عدمهما انبعاث الزجر عن الفعل كما لا يعقل الزجر عن الفعل،و البعث إليه،أو إلى الترك إلاّ إذا تعلّق بالاختياري إذ ليس حقيقة البعث و الزجر إلاّ جعل الداعي إلى الفعل، أو الترك،أو جعل الصارف عن الفعل فالإرادة دخيلة في المبغوضيّة من الغير و البعث و الزجر لا في خصوص استحقاق العقاب.

و أمّا عن الثّاني فهو أنّما يفرض في مثل الفعل التوليدي الّذي لا يحتاج في الاختياريّة إلاّ إلى إرادة سابقة على المتولد منه دون غيره الّذي يتوقّف على إرادة محرّكة للعضلات،و لو بعد تماميّة المقدّمات،و في الفعل التوليدي نقول إنّ سبق إحدى المقدّمات رتبةً أو زماناً لا يقتضي تعيّن الواجب التخييري بل ملاك التعين دوران ذي المقدّمة مدار تلك المقدّمة وجوداً و عدماً كالمقدّمة الأخيرة الّتي وجدت وجد الفعل التوليدي حتّى يتعيّن للمطلوبيّة،و لو فرض ملازمة إرادة الفعل التوليديّ للمتولد منه لكان السبب هي الملازمة لا السّبق بالرتبة بحيث لو فرض في غير الإرادة لكان الأمر كذلك.