ذلك المقدار من الشّوق المؤثّر في إرادة ما يتولّد منه لا يحصل إلاّ بالبعث الموجب لانقداحه فيصحّ البعث نحو الفعل التوليدي و إن لم يكن هذا الشوق عين الإرادة المهيّجة للقوّة العضلانيّة،كما أنّ الإرادة التشريعيّة كذلك فتدبّر جيّداً.

فهذا هو السرّ في صحّة تعلّق التّكليف لأنّ القدرة على السبب واسطة في ثبوت القدرة على المسبب،أو واسطة في عروضها له لبداهة عدم تعلّق القدرة بإحدى الصورتين بالخارج عن الأمور النفسانيّة،و الأفعال العضلانيّة،و ضرورة عدم صحّة التكليف بشيء بمجرّد انتساب القدرة إليه مجازاً،أو عرضاً.

و أمّا توهّم عدم كون المسبب فعلاً للمكلّف [1]نظراً إلى أنّ الرامي ربما يموت عند وصول السهم إلى المرمي،و لو كان تأثير السهم من أفعال الرامي لزم انفكاك المعلول عن علّته فهو خلط بين العلّة الفاعليّة و العلّة المعدّة،و لا يشترط في المعدّ بقائه عند وجود المعلول إذ لا تأثير للمعد،و لا هو مصحّح تأثير المؤثّر،أو متمّم قابليّة المتأثّر كالشّرط حتّى يجب بقائه و الإنسان إلى أمثال هذه الأفعال شأنه الأعداد كما أنّ دفع الإشكال اختياريّة المسبب بدعوى أنّ الإحراق و الإلقاء،و تحريك المفتاح،و تحريك اليد متّحدان في الوجود فانّ كان تحريك اليد اختياريّاً كان تحريك المفتاح المتّحد معه وجوداً كذلك.

مدفوع:بما مرّ مراراً أنّ مقتضى اتّحاد الإيجاد و الوجود ذاتاً هو اتّحاد التحريك و وجود الحركة،فتحريك اليد عين حركة اليد وجوداً مع أنّ حركة اليد غير حركة المفتاح وجوداً فكيف يعقل اتّحاد التحريكين،و دفعه بأنّا لا نقول بانطباق العنوانين في عرض واحد بل نقول إنّ الفعل الّذي يكون عنوانه تحريك اليد في الآن الأوّل يكون عنوانه تحريك المفتاح في الآن الثّاني عجيب،إذ ليس هنا أمر واحد ليكون له في كلّ آنٍ عنوان إذ الموجود بالذات نفس حركة اليد،و حركة المفتاح و ليس شيء منهما عين الآخر،و لا ثالث ليكون مورداً لعنوانين في آنين.

قوله:من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي إلخ :قد عرفت في أوائل