وجوداً و وجوباً بالنسبة إلى مقدّمته جهتان من العليّة.

إحداهما:العليّة الغائيّة حيث إنّ المقدّمة أنّما تراد لمراد آخر لا لنفسها بخلاف ذيها فانّه مراد لا لمراد آخر كما مرّ مفصلاً.

و الثانية:العليّة الفاعليّة و هي أنّ إرادة ذي المقدّمة علّة لإرادة مقدّمته،و منها تنشأ و تترشّح عليها الإرادة،و الجهة الأولى مناط الغيريّة،و الجهة الثانية مناط التبعيّة و وجه الانفكاك بين الجهتين أنّ ذات الواجب النفسيّ حيث إنّه مترتّب على الواجب الغيري فهي الغاية الحقيقيّة لكنّه ما لم يجب لا يجب المقدّمة فوجوب المقدّمة معلول خارجاً لوجوب ذيها،و متأخّر عنه رتبةً إلاّ أنّ الغرض منه ترتّب ذيها عليها،و مما ذكرنا تبيّن أنّ التبعيّة بلحاظ المعلوليّة سواء أريدت المقدّمة تفصيلاً للالتفات إليها،أو ارتكاز للغفلة عنها و إن الالتفات إليها الموجب لتفصيليّة الإرادة لا يقتضي الأصليّة كما أنّ الغفلة عن ما فيه مصلحة نفسيّة الموجبة لارتكازيّة الإرادة لا ينافي أصليّتها لعدم تبعيتها لإرادة أخرى.

قوله:ثم إنّه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلّق به إلخ :إن كان مناط التبعيّة عدم تفصيليّة القصد و الإرادة،فالتبعيّة موافقة للأصل للشك في أنّ الإرادة ملتفت إليها أولا[1]؟و الأصل عدمه و إن كان مناط نشوء الإرادة عن إرادة أخرى،