و المعلولية مما قضى البرهان بامتناع اجتماعهما في وجود واحد لا في مثل العالميّة و المعلوميّة و المحبيّة و المحبوبيّة فإنّهما يجتمعان في الواحد غير ذي الجهات كما لا يخفى،و الحاكي و المحكي و الدال و المدلول كاد[1]أن يكون من قبيل القسم الثاني حيث لا برهان على امتناع حكاية الشيء عن نفسه هذا.

و يمكن الخدشة في الجواب المزبور عن المحذور المذكور بأنّ إرادة شخص نفسه هُنا على حدّ الإرادة المتعلقة بسائر الأفعال الخارجيّة لا دخل لها بالإرادة المدلول عليها بالدّلالة الكلاميّة و دلالته[2]على كون نفسه مراداً على حدّ دلالة سائر الأفعال الخارجية على القصد و الإرادة و بالجملة إرادة شخص نفسه في قوة عدم إرادة إراءة شيء به،فلم يبق إلاّ كونه امراً اختيارياً ليتوقّف صدوره على إرادته فتدبر جيّداً.

و يمكن تصحيح ما في المتن بتقريب دقيق،و هو أنّ متعلّق الإرادة و الشوق كما سيجيء إن شاء الله في محلّه ليس هو الموجود الخارجي لأنّ الشوق المطلق لا يوجد في النّفس بل يوجد متقوّما بمتعلقه،و لا يعقل أن يكون الخارج عن أفق النّفس مقوّماً لما في النّفس و ليس هو الموجود الذهني أيضاً لتباين صفتي العلم و الشوق و كل فعلية تأبى عن فعلية أخرى،بل المتعلّق و المقوّم لصفة الشوق نفس الماهيّة كما في صفة العلم،فالماهيّة موجودة في النّفس بثبوت شوقي،كما توجد في الخارج بثبوت خارجي،و عليه فللمتكلم أن يقصد إحضار المعنى بما له من الثبوت في موطن الشوق بتوسّطه بما له من الثبوت في موطن الخارج فالماهيّة الشخصيّة دالة بثبوتها الخارجي على نفسها الثانية بثبوت الشوقي.

نعم لا بد من إرادة أخرى مقوّمة للاستعمال،و جعل اللفظ بوجودها الخارجي فانياً في اللفظ بوجودها الشوقي،و إلاّ فالإرادة المتقوّمة بنفس الماهيّة الشخصيّة كما ذكرنا مقومة لاختياريتها،و لا تكون دلالة الصادر عليها دلالة كلامية بل دلالة