تستفاد من ترتيب الجزاء و التالي على أمر مقدر الوجود مفروض الثبوت لأنّ طبع المرتّب على مفروض الثبوت على حسب طبع المرتّب عليه فيكون وجوده دائراً مدار وجوده إن مقدّراً فمقدّراً و إن محقّقا فمحقّقاً،و لذا قالوا أنّ«لو»حرف الامتناع لأنّ مدخوله بحسب أصله الماضي،و تقدير أمر في الماضي يدلّ على أنّ المحقّق عدمه،و إلاّ لما احتاج وجوده إلى الفرض و التقدير،و من الواضح أنّ وجود ما تحقق عدمه محال.

فالمقدّر محال،و ما رتّب عليه كذلك،و المراد من وقوع المدخول موقع الفرض و التّقدير نظير ما اشتهر في علم الميزان في القضيّة الحقيقيّة من أنّ موضوعها ينطبق على الأفراد المحقّقة و المقدّرة فإذا قيل«كلُّ إنسان ضاحك»لا يختص الموضوع بما صدق عليه الإنسان محققا في أحد الأزمنة لعدم اختصاص المحمول به بل يعمّ كلّ ما لو وجد كان إنسانا فكلّ ما فرضه و قدّره العقل مصداقاً لطبيعة الإنسان يراه مصداقاً لعنوان الضاحك فليس المفروض بما هو مصداق الموضوع،بل الفرض فرض مصداق الموضوع إذ الموضوع الحقيقي كلّ ما هو إنسان بالحمل الشائع،و هو كما يكون محقّقاً يكون مقدّراً إذ كما للعقل قوّة لحاظ الشيء بالحمل الأوّلي له قوّة لحاظ الشيء بالحمل الشائع بنحو المحاكاة لما في الخارج فعلاً أو بنحو الفرض،و التقدير.

و ممّا ذكرنا يظهر للمتأمّل أنّ المحكوم عليه ليس هو الأمر الذهني بل الأمر الخارجي المفروض و كذا الحال في القضايا الشرطيّة فانّ الملازمة حيث لم تكن مختصة بطرفين موجودين تحقيقاً فلذا جعل المقدّم واقعاً موقع الفرض و التقدير كي يعلم أنّه كلّما فرض المقدّم كان التالي ثابتاً لكنّه بنحو من الثبوت المناسب لثبوت المقدّم بمعنى أنّ فرض ثبوت طلوع الشمس فرض ثبوت لازمه و هو وجود النهار كما أنّ ثبوته المحقّق سبب لثبوت لازمه كذلك،و منه تبيّن اندفاع توهّم أنّ ثبوت التالي في فرض ثبوت المقدّم فعليّ إذ بعد الفرض لا حالة منتظرة لثبوته فعلاً فإنّا لا ندّعي أنّ ثبوته فعلاً يحتاج إلى فرض أمر آخر كي يكون خُلفاً بل نقول