يمكن تقريب اقتضاء طرفيّة المتقدّم أو المتأخّر الإضافة موجبة لحسن المأمور به بأحد وجهين:

الأوّل:أنّ المتأخّر معنون بعنوان إضافي يستلزم تعنون المتقدّم بعنوان إضافي آخر كما هو شأن العناوين الإضافيّة المقتضية لتكرّر النّسبة،و معنى شرطيّة المتأخّر كونه ملازماً لعنوان في المأمور به المتقدّم فوجود الشرط في الزمان المتأخّر كاشف عن تعنون المتقدّم بعنوان إضافي و عدمه في الزّمان اللاحق عن عدمه في السّابق كما هو شأن المتضايفين.

فان قلت:هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن لمقولة الإضافة وجود في الخارج،و إلاّ فلا بدّ لهذا الموجود في السابق علّة وجوديّة حيث إنّه لم يتحقّق من المكلّف مثلاً إلاّ الصوم في السابق،و الأغسال في اللاحق،و دخل المتأخّر في وجود المتقدّم يوجب عود الأشكال.

قلت:مقولة الإضافة و إن كانت موجودة في الخارج،و ليست من الاعتبارات الذهنيّة كالكليّة و الجزئيّة،و الجنسيّة و النوعيّة كما هو الحق المحقق في محلّه، لكن غاية ما يقتضيه البرهان و كلمات الأعيان أنّها موجودة في الخارج أمّا استقلالاً فلا.

توضيحه أنّ للوجود كما هو المقرر في مقرّه درجات و مراتب من البروز و الظهور مختلفة في الشدّة و الضعف.

فمنها:مرتبة وجود الواجب عزّ اسمه الّذي هو صرف حقيقة الوجود الغير المحدود إلى أن ينتهي المراتب إلى وجود الأعراض الّتي نحو وجودها هو وجودها لموضوعاتها و الأعراض أيضا مختلفة في الشدّة و الضّعف.

فمنها:كالكيفيّات النفسانيّة مثل العلم و الإرادة و دونها في المرتبة السّواد و البياض و ما شابهها من الأعراض إلى أن ينتهي العرض في ضعف الوجود إلى حدّ يكون نحو وجوده عبارة عن كون الشيء في الخارج بحيث إذا عقل عقل معه معنى أخر فوجود الإضافة نظير وجود المحمولات الاشتقاقيّة بوجود