عقلي لا موطن له إلاّ في الذّهن فانطباقه على الخارج إنشاءً أو إخباراً محال فلا بدّ من التجوّز الدائمي بإلغاء الخصوصيّة فبلغوا لوضع المتخصّص بهذه الخصوصيّة،مضافاً إلى أنّ الجزئية على أيّ تقدير بنفس اللحاظ لا بآليّة كي يختص بالحروف،فالمخصّص للوضع للملحوظ بما هو ملحوظ في الحروف دون الأسماء.

و الجواب:ما أسمعناك في الحاشية المتقدّمة من أنّ أنحاء النسب الحقيقة في حدّ ذاتها مع قطع النّظر عن أحد الوجودين من الذهن أو العين تعليقيّة،و لا يعقل انسلاخها عن هذا الشّأن و الوجود ذهنيّا كان أو عينيّا،مبرز لأحكامها و مظهر لأحوالها،لا أنّ النسبيّة و التعليقية بأحد الوجودين كي لا يكون فرق بين الاسم و الحرف في حد ذات المعنى،و حيث انّ ذات النسبة فلا بدّ تعليقية فلا جامع ذاتيّ بين أنحائها لأنّ إلغاء التعلّق منها إخراج لها عن النسبيّة فلا بد من الوضع لأنحائها بجامع عنواني يجمع شتاتها بل تلاحظ به،و حيث انّ النسبة بين عنوان النسبة الكذائية و معنوناتها نسبة الأعمّ و الأخصّ كان الوضع عاماً و الموضوع له خاصاً[1] من دون لزوم الالتزام بالجزئية الحقيقية،عينيّة كانت أو ذهنيّة فانّه من باب لزوم ما لا يلزم فافهم و استقم.

قوله:و لذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيّا إلخ: قد عرفت وجهه و أن ميزان العموم و الخصوص مجرد كون النسبة نسبة الأخصّ، و إلى الأعمّ لا نسبة الكلّي و الفرد فلا تغفل.

قوله:و يكون حاله كحال العرض إلخ: قد عرفت أنّ الأنسب تنظيره