بما له من الوجود النّفس الأمري بل إذا وصل إلى من أريد انبعاثه فهذا سرّ فعليّة البعث الطريقي دون الواقعي لا مانعيّة مصلحة الأمر الطريقي عن تأثير مصلحة الأمر الواقعي في فعليّة.

و منه ظهر أنّ مصلحة الحكم الواقعي تامّة،و أنّ مصلحة المؤدّى لو كانت غالبة على مصلحة الواقع لاقتضت سقوط الحكم الواقعي لأنّ بقاء المعلول ببقاء علّته،و من البيّن أنّ العلّة التامّة للإنشاء بداع البعث نفس مصلحة الواقع،و أنّ عدم بلوغه إلى درجة الفعليّة ليس لقصور في مصلحة الواقع كي يكون نسبته إلى الحكم الفعلي نسبة المقتضي إلى المقتضى ليكون الكسر و الانكسار في فعليّة التأثير بل حقيقة الحكم المنبعث عن علّته التامّة نفس الإنشاء بداع البعث و اتّصافه بالبعث فعلاً يتّبع الوصول عقلاً فلا محالة تكون غلبة مصلحة المؤدّى موجبة لسقوط الحكم الواقعي الّذي هو بتمام ما بيد المولى لسقوط علته فتدبّره فانّه حقيق به.

نعم القول بالإجزاء يدور مدار كون مصلحة المؤدى مساوية لمصلحة الواقع أو بمقدار لا يمكن استيفاء ما بقي منها فلا موهم لسقوط مصلحة الواقع بمصلحة غالبة و إشكال لزوم التخيير و الأمر بالجامع قد تقدّم منّا جوابه فراجع.

قوله:كيف و كان الجهل بها إلخ :يمكن أن يقال إنّ مقتضى تأخّر الجهل بشيء عنه ثبوته حال تعلّقه به لا ثبوته أبداً فلا مانع من السقوط بعد الثبوت الموقوف عليه العلم و الجهل و نحوهما بل اللازم كما مرّ مراراً ثبوته العنواني المقوّم للعلم و الجهل لا ثبوته الخارجي.