المتعاقدين بالتسبيب،و قد لا يكون المعنى المعتبر تسبيبا كالاختصاص الوصفي فانه لا حاجة في وجوده إلاّ إلى اعتبار من الواضع،و من الواضح أنّ اعتبار كلّ معتبر قائم به بالمباشرة لا بالتسبيب كي يتسبب إلى اعتبار نفسه بقوله[وَضَعْتُ] و نحو،فتخصيص الواضع ليس إلاّ اعتباره الارتباط و الاختصاص من لفظ خاصّ و معنى خاص.

ثمّ إنّه لا شبهة في اتّحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه و كونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه مع حيثيته دلالة سائر الدّوالّ كالعَلَم المنصوب على رأس الفرسخ،فانه أيضاً ينتقل من النّظر إليه إلى أنّ هذا الموضع رأس الفرسخ،غاية الأمر أنّ الوضع فيه حقيقيّ،و في اللفظ اعتباريّ،بمعنى أنّ كون العلم موضوعاً على رأس الفرسخ خارجي ليس باعتبار معتبِر بخلاف اللفظ فانه كأنه وضع على المعنى ليكون علامة عليه فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص على معنى خاص.

و منه ظهر أنّ الاختصاص و الارتباط من لوازم الوضع لا عينه و حيث عرفت اتّحاد حيثيّة دلالة اللفظ مع حيثية دلالة سائر الدوال تعرف أنّه لا حاجة إلى الالتزام بأنّ حقيقة الوضع«تعهّد ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى»كما عن بعض أجِلّة العصر [1]،فانك قد عرفت أنّ كيفية الدلالة و الانتقال في اللفظ و سائر الدّوالّ على نهج واحد بلا إشكال فهل ترى تعهّداً من ناصب العلم على رأس الفرسخ بل ليس هناك إلاّ وضعه عليه بداعي الانتقال من رؤيته إليه فكذلك فيما نحن فيه،غاية الأمران الوضع هناك حقيقي و هنا اعتباري و لا يخفى عليك أنّ من يجعل الوضع عبارة عن التعهّد لا بداعي أنّه عين الإرادة المقومة لتفهيم المعنى إلاّ بنفس هذه الإرادة بل المراد من التعهّد هو الالتزام و البناء الكلي على ذكر