فليراجع.بل التحقيق أنّ صدق المشتق على شيء بالحمل الشائع الّذي مفاده الاتّحاد في الوجود على أنحاء فانّ الوجود خارجيّ و ذهنيّ و كلّ منهما بتّي و تقديري،ففي قولنا«زيد كاتب»يكون الاتّحاد في الخارج بتّاً و في قولنا«الإنسان نوع»يكون الاتّحاد في الذهن بتّاً حيث إنّ النوعيّة من الاعتبارات الذهنيّة و في قولنا«كذا معدوم»يكون الاتّحاد في الخارج تقديراً إن كان النّظر إلى الخارج،و إلاّ ففي الذهن تقديراً و إنّما كان هذا القسم بالتقدير دون البتّ،لأنّ المعدوم المطلق من جميع الجهات و بتمام أنحاء الوجود لا يعقل أن يحكم به و عليه،إذ لا بدّ في وقوعه طرفا للنسبة من تمثّله في الذهن و حضوره عند العقل ليحكم به و عليه، و حيث إنّ الحكم به و عليه ليس باعتبار المفهوم و العنوان لكونه موجوداً بالحمل الشائع لا معدوماً و المفروض عدم وجود المطابق له في الخارج للزوم و الخلف فلا محالة لا مناص من أن يقال كما عن بعض الأكابر [1]و نعم ما قال إنّ العقل بتعمّله و اقتداره يقدر و يفرض لعنوان المعدوم و الممتنع و أشباههما فرد أمّا بحيث تكون ذاته محض الهلاك و عين البطلان فيحكم عليه و به بمرآتيّة العنوان فظهر أنّ المنافاة أنّما هي بين الوجود البتّي و العدم و الامتناع لا بينهما،و التقدير الّذي لا بدّ منه فالتلبس في كل مورد بحسبه.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ النزاع المعروف بين المعلم الثاني و الشيخ الرئيس في الأوصاف العنوانيّة المجعولة موضوعات في القضايا حيث اكتفى الأوّل بإمكان التلبس،و زاد الثاني قيد الفعليّة،لا ينافى كون الموضوع معدوماً تارة و ممتنعاً أخرى و ليس من الخرافات كما زعمه المتوهم المتقدم.

قوله فإنّ الظاهر أنّه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو إلخ :

لا يذهب عليك أنّ تلبس الذات بالمبدإ قيام المبدأ بها بنحو من أنحاء القيام و هو يصحّح انتزاع الوصف العنواني الاشتقاقي عن الذات و مطابقتها له و النسبة الحكميّة الاتّحاديّة عبارة عن مطابقة الموضوع المفهوم المحمول في الوجود،