المعنى النسبي غير مراد من نفس لفظ ضرب بل المراد منه طبيعي لفظه،و لكن لا بما هو إذ لا نسبة فيه،بل بما هو ذو معنى نسبي،فيكون المراد من قولنا[زيدان] فردان من لفظ زيد بماله من المعنى و المفروض أنّ له معنيين فتأمّل.

>تذييل و تكميل:<قد ظهر مما ذكرنا حال استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي إمكانا و امتناعاً،و منعاً جوازاً،و عن بعض المدققين من المعاصرين [1]دعوى الاستحالة هنا.

و إن قلنا بالإمكان هناك نظراً إلى أنّ الحقيقيّة و المجازيّة وصفان متقابلان و الاستعمال الواحد و اللفظ الواحد لا يتّصف بوصفين متقابلين لاستحالة الجمع بين المتقابلين،و يندفع باختلاف الجهة و الحيثيّة،فانّ اللفظ من حيث أنّه يفيد المعنى الموضوع له مطابق للوضع،فمن هذه الجهة يتّصف بوصف اعتباري و هو كونه حقيقة،و من حيث انّه يفيد المعنى الّذي لم يوضع له غير مطابق للوضع فيتصف من هذه الحيثيّة بالمجازيّة فهناك حيثيتان حقيقيتان موافقتان لنفس الأمر،و بهما يصحّ اتّصاف اللفظ و الاستعمال بالحقيقة و المجازيّة،و لا يجري هذا الوجه في الأعراض المتأصّلة كالسواد و البياض،حتّى ينتقض بهما،لما عرفت أنّهما وصفان انتزاعيان من اللفظ واقعا،بملاحظة الحيثيتين المزبورتين الموجودتين في اللفظ مع أنّه لو تمّ الإشكال لما اختصّ بالاستعمال في الحقيقي و المجازي بل يعم الحقيقتين و المجازيّين،لامتناع اجتماع المتماثلين كامتناع اجتماع المتقابلين فافهم و اغتنم.

قوله:أو كان المراد من البطون لوازم معناه إلخ :فتراد تلك اللوازم على وجه الكناية أو على وجه آخر،و ربما يمكن إصلاح تعدد البطون بتعدد المحققات و المصاديق لمعنى واحد مثلا،الطريق و الميزان لهما معنى معروف، و هما ما يسلك فيه و يوزن به،و محققاتهما كثيرة،منها:الطريق الخارجي و ما له كفتان و منها:الإمام عليه السلام حيث أنّ السبيل الأعظم و الصراط الأقوم الّذي لا