لآخر معه في المستعمل فيه،و إلاّ فمجرد الاستعمال في مجموع المعنيين بنحو الجمع في اللحاظ لا يوجب المباينة المزبورة بل المعنيان فاقد أنّ لجزء من الموضوع له،و كلّ واحد بالإضافة إلى اجتماع الآخر معه بذاته لا بشرط،بل هو استعمال في جزءين من معنيين لا في جزء واحد من معنى واحد كما في صورة الجمع بين الاستعمالين فافهم جيّدا.

قوله:لأنّ هيئتها أنّما تدلّ على إرادة المتعدد إلخ :لا يخفى عليك أنّه لا يتصوّر إلاّ إذا كان المراد من المادّة ما يعبّر عنه بلفظ[كذا]حقيقة أو تأويلاً،و إلاّ فلا يعقل تعدد مرحلة الهيئة و المادّة.

نعم إذا قلنا أنّ هذه المادّة المتهيئة بهيئة التثنية،لها وضع واحد،صحّ إرادة الباكية و الجارية من المعنيين،إلاّ أنّه خارج عن محلّ البحث لاستعماله في المعنيين معاً لا في كل منهما بإرادتين،و إلاّ لم يكن تثنية.

و أمّا تصحيح تثنية الأعلام بدون التأويل بالمسمّى و نحوه بدعوى كفاية وحدة مادّة اللفظ الّذي هو مرآة لمعناه لسراية أحكام المعنى إلى اللفظ و بالعكس، فالتعدّد المستفاد من الهيئة إذا أضيفت إلى مثل هذه المادّة يوجب صحّة إرادة المعنيين لأنّهما كفر دين من هذه المادّة الملحوظة مرآة لمعناها،ففيه أنّ الهيئة واردة على مادة اللفظ،و يستحيل ورودها على معناها لأنّهما مقولتان متباينتان، و كذلك يستحيل تعلّق مفاد الهيئة الواردة على المادّة بنفس المادّة فلحاظ المادّة اللفظية مرآةً لمعناها إن أوجب تعلّق التعدّد بمعناها فمعناها في الأعلام غير قابل له،لعدم الوحدة الطبيعيّة ليراد منها،فردان منها،و ان لم يوجب فالمادّة غير قابلة بنفسها المعلّق مفاد الهيئة بها بنفسها.

نعم يمكن تصحيح التثنية و الجمع في الأعلام بوجه آخر،و هو استعمال المادّة في طبيعي لفظها لكن بماله من المعنى بحيث لا يكون المعنى مراداً من المادّة ليلزم المحذور،بل بنحو الإشارة إليه بما هو معنى لطبيعي اللفظ،لا بما هو معنى اللفظ المستعمل فيكون كقولك ضَرَبَ فعل مشتمل على النسبة فانّ