ليجدوا العذر في إثباتها فمن أثبتها جعلا فهو صاحب عبادة و من أثبتها عقلا فهو مشرك و إن كان مؤمنا فما كل مؤمن موحد عن بصيرة شهودية أعطاه اللّٰه إياها و فيه علم رتبة المباح من الشرائع و ما حدوه به من أنه لا أجر فيه و لا وزر حد صحيح أم لا و هل فيه حصول الأجر في فعله و تركه و ما ينظر إليه من أفعال اللّٰه و مما يحكم به في اللّٰه فإنه لا يماثلها إلا الاختيار المنسوب إلى اللّٰه فإن لم يثبت هنالك اختيار على حد الاختيار فلا يثبت هنا مباح على حد المباح لأنه ما هو ثم و فيه علم ما يعلمه المخلوق و أنه محدود مقيد لا ينسب إليه الإطلاق في العلم به فإن ذلك من خصائص الحق سبحانه و تعالى و فيه علم اختلاف الطبائع فيمن تركب منها و بما ذا اختلف من لا طبيعة له و لو لا حكم الاختلاف فيمن لا طبيعة له ما ظهر الاختلاف في الطبيعة كما أنه لو لا اختلاف الطبيعة ما ظهر خلاف فيما تألف منها و هو علم عجيب في المفرد العين و المفرد الحكم فبالقوابل ظهر الخلاف بالفعل و هو في المفرد بالقوة و فيه علم حكمة توقف العالم بعضه على بعض فيما يستفاد منه مع التمكن من ذلك دونه و فيه علم رتبة من كثرت علومه ممن قلت علومه و من قلت علومه عن كثرة أو من قلت لا عن كثرة و إن كان الشرف عند بعضهم في قلة العلم فلما ذا أمر اللّٰه عز و جل رسوله ص أن يطلب الزيادة من العلم و الزيادة كثرة و من كان علمه من المعلومات و إن كثرت أحدية كل معلوم التي هي عين الدلالة على أحدية الحق فهو صاحب علم واحد و لا أقل من الواحد في معلومات كثيرة مجمل كل معلوم أحدية هي معلومة للعالم بالله وحده و ما نبه على هذه المسألة إلا ابن السيد البطليوسي فإنه قال فيما وقفنا عليه من كلامه إن الإنسان كلما علا قدره في العالم قلت علومه و كلما نزل عن هذه المرتبة لشريفة اتسعت علومه و أعني العلم بالأفعال و أعني بالقلة العلم بالذات من طريق الشهود و كان رأيه في علم التوحيد رأى الفيثاغوريين و هم القوم الذين أثبتوا التوحيد بالعدد و جعلوه دليلا على أحدية الحق و على ذلك جماعة من العقلاء و فيه علم العلم الثابت الذي لا يقبل الزوال في الدنيا و لا الآخرة و فيه علم نصب الأدلة لمن لا يعرف الأمر إلا بالنظر الفكري و فيه علم ما لا يمكن أن ينسب إلا إلى اللّٰه فإن نسب إلى غير اللّٰه دل عند من يعرف ذلك العلم على جهل من ينسبه إلى غير اللّٰه بالله و فيه علم كون الموجودات كلها نعما إلهية أنعم اللّٰه بها و علم من هو الذي أنعم اللّٰه بها عليه و هل هو هذا المنعم عليه من جملة النعم فيكون عين النعمة عين المنعم اسم مفعول فاعلم ذلك

[علم الموت في الحياة و الحياة في الموت]

و فيه علم الموت في الحياة و الحياة في الموت و من هو الحي الذي لا يموت و الميت الذي لا يحيا و من يموت و يحيا و من لا يموت و لا يحيا و فيه علم سبب وجود الإنكار في العالم و لما ذا يستند من الحضرة الإلهية و هل قوله لعبده عند ما ينسب إليه ما ظهر عليه من الأمور التي نهى أن يعملها و ما أصابك من سيئة فمن نفسك إنكار إلهي عن نسبة ذلك الفعل إلى اللّٰه و لما ذا سمي منكرا و هو معروف و قوله الذين يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و هو الأمر بما هو معلوم له وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ و هو أن يأمر بما ليس معلوما عنده من النكرة التي لا تتعرف و لما كان المنكر فعل ما أمر بتركه أو ترك ما أمر بفعله و لا يوصف بأنه أتى منكرا حتى يعلم أنه مأمور به ذلك العمل أو منهي عنه فصح له اسم المنكر لما يحصل للعبد من الحيرة في ذلك و عدم تخلصه إلى أحد الجانبين فإن نسبه إلى الحق في بعض الأمور عارضة الأدب أو الدليل الحسي و العقلي و السمعي فيسلب عن ذلك العمل نعت المعرفة و يلحقه بالنكرة و لما اختص المنكر بالمذموم من الأفعال لا بالمحمود و فيه علم ذم اللّٰه المتكبر و الكبرياء صفته و قد علم اللّٰه عز و جل أنه لا يدخل قلب إنسان الكبر على اللّٰه و لكن يدخله الكبر على خلق اللّٰه و هو الذي يزال منه و حينئذ يدخل الجنة فإنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر على غير اللّٰه حتى يزال و أما على اللّٰه فمحال فإن اللّٰه قد طبع على القلوب التواضع له و إن ظهر من بعض الأشخاص صورة الكبرياء على أمر اللّٰه و هو الذي جاءت به الوسائط و هم الرسل ع من اللّٰه لا على اللّٰه فإنه يستحيل الكبرياء من المخلوق عليه لأن الافتقار له ذاتي و لا يمكن للإنسان أن يجهل ذاته و فيه علم الحيل و الكفالة و انتقال الحق إلى الكفيل من الذي عليه الحق و براءة من انتقل الحق عنه منه و فيه علم السبب الذي أوجب للإنسان أن يؤخذ من مأمنه و فيه علم التسليم و التفويض و فيه علم اختلاف أحوال الخلق عند الموت ما سبب ذلك و لما ذا لم يقبضوا على الفطرة كما ولدوا عليها و ما الذي أخرجهم عن الفطرة أو أخرج بعضهم و ما هي الفطرة و هل يصح