المناقشة في بعض رواياته،كروايته في تسجية الميّت تجاه القبلة و الميل إلى عدم القبول،إمّا لأنّ اشتراط عدالة الراوي ينفي حجّية الحسن مطلقا،أو لأنّ ما قيل في مدحه لا يبلغ حدّ الحسن المعتبر في قبول الرواية؛فإنّك خبير بسقوط ذلك بكلا وجهيه:

أمّا الأوّل: فلأنّ التحقيق أنّ الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة،و إنّما يخالفه في الكاشف عنها،فإنّه في الصحيح ما في معنى التوثيق،أو ما يستلزمه، بخلاف الحسن،فإنّ الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة عند جمع.

و أمّا الثاني: فالأمر فيه واضح،فإنّ الحسن هو أقلّ المراتب في حديث إبراهيم هذا؛فإنّ أسباب مدحه و حسن حديثه ممّا هو معلوم و منقول،كما ستسمع-إن شاء اللّه-.

الثالث: كونه شيخا من مشايخ الإجازة فقيها محدّثا،من أعيان الطائفة و كبرائهم و أعاظمهم،و أنّه كثير الرواية،سديد النقل،قد روى عنه ثقات الأصحاب و أجلاّؤهم،كما تسمع أسماءهم في التمييز-إن شاء اللّه تعالى-و قد اعتنوا بحديثه،و أكثروا النقل عنه،كما لا يخفى على من راجع الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة رضي اللّه عنهم؛فإنّها مشحونة بالنقل عنه أصولا و فروعا،و كذا من تفسير ولده الثقة الجليل عليّ بن إبراهيم،فإنّه أكثر الرواية عن أبيه في تفسيره،بل قلّ ما روى فيه عن غيره،و العلاّمة [1]،و ابن داود [2]، و الجزائري [3]ذكروه في القسم الأوّل.و نصّ العلاّمة رحمه اللّه على قبول