فتلخّص أنّ المنشأ لحصول«عبد اللّه»هذا تصحيف عنوان الكشّي،و أنّ الشيخ لاستعجاله في التصنيف لم يتدبّر حتّى يفهم الحقيقة فنقل العنوان المحرّف كما وجده في اختياره من كتاب الكشّي،و ذكره في رجال نفسه استنادا إليه،ثمّ أخذ عنه من جاء بعده لحسن ظنّهم به و كونه أحد أئمّة الفنّ و عدم تفطّنهم لأصله،فصار عندهم من المسلّمات.

و ممّا يدلّ على عدمه-مضافا إلى ما مرّ-أنّه لو كان له وجود لكان يذكر اسمه و كنيته في خبر كما ذكر«ليث»كذلك كثيرا،و كذلك«يحيى»مع انصراف أبي بصير المطلق إليه كما سيحقّق إن شاء اللّه تعالى،فقد ذكر اسمه و كنيته في ثمانية أخبار في ما وقفنا عليه.

و أمّا ذكر القهبائي شاهدا لوجوده خبرا رواه التهذيب«عن الربيع بن زكريّا، عن عبد اللّه بن محمّد،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:ما عالج الناس شيئا أشدّ من التعقيب» [1]فغلط منه أيضا،فإنّ«عبد اللّه بن محمّد»في الخبر هو«الجعفي»أحد رواة جابر الجعفي،الّذي ضعّفه النجاشي.

و الشاهد لما قلنا كون راويه«ربيع بن زكريّا»قال النجاشي في جابر:له كتب، منها التفسير أخبرناه(إلى أن قال)الربيع بن زكريّا الورّاق،عن عبد اللّه بن محمّد، عن جابر.و هذا عبد اللّه بن محمّد يقال له:الجعفي ضعيف.

و أيضا،لو كان له وجود لم لم يذكره البرقي في رجاله أو ابن عقدة أو العقيقي أو ابن الغضائري و غيرهم ممّن صنّف في الرجال.و أمّا عدم ذكر الفهرست و كتاب النجاشي له فيمكن للخصم أن يقول:إنّه كان لعدم كونه ذا كتاب،و موضوعهما ذلك.

و أيضا،لو لم يكن عنوان الكشّي له محرّف«يحيى»لم لم يذكر يحيى عند ذكره الليث و في طبقته،و لم اقتصر على ذكره في الواقفة؟

هذا تمام الكلام في هذا المعدوم الموهوم وجوده،و له تعالى المنّة في هدايتنا لفهم أصله و كشف معضله،إنّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.