ثمّ إنّ المامقاني لم يراجع أصل الكشّي و راجع كتاب القهبائي و رأى أنّه نقل تلك الأخبار في عنوان«عبد اللّه»هذا لم يراجع كلام القهبائي في أنّ أصل الكشّي اقتصر على رواية ابن وضّاح،و أنّ نقل الثلاثة الاولى من اجتهاداته،فاعترض على الكشّي بأنّ الأوّلين راجعان إلى«يحيى»و له أوهام أخر نظير أوهام القهبائي لم نتعرّض لها لئلاّ يطول الكلام.

ثمّ إنّه كما أوجب تحريف عنوان الكشّي لأبي بصير و علباء الأسدي بما في النسخة«في أبي بصير عبد اللّه بن محمّد الأسدي»سببا لتولّد«أبي بصير»مسمّى «عبد اللّه بن محمّد»كذلك صار تحريف الاستبصار لحبر رواه التهذيب في نسخة «عن الحكم،عن علباء الأسدي»قال:«ولّيت البحرين و أصبت مالا كثيرا...

الخبر» [1]بقوله:عن الحكم بن علباء الأسدي.

و كذا التهذيب في نسخة غير صحيحة-رواه التهذيب في«زيادات أنفاله» و الاستبصار في باب«ما أباحوا لشيعتهم من الخمس» [2]-موجبا لتولّد رجل آخر مسمّى ب‌«الحكم بن علباء»فعنونه الجامع و تبعه المامقاني.

مع أنّ المراد بالحكم فيه«الحكم بن سعد الناشري الأسدي»و بعلباء«علباء ابن درّاع الأسدي»المذكور مع أبي بصير في ذاك،فقد رواه الكشّي مع زيادة في عنوان«علباء و أبي بصير»المحقّق مع زيادة طلب أبي بصير ضمانه له الجنّة [3].

و الظاهر سقوط«أبي بصير»بين الحكم و علباء من التهذيبين،لأنّ علباء مات في زمن الباقر عليه السّلام و الحكم عدّ في أصحاب الصادق عليه السّلام و صرّح النجاشي بأنّ الحكم يروي عن أبي بصير،و رواه الكشّي أيضا«عن أبي بصير عن علباء»و إن ذكر له إسنادا آخر و بدّل الباقر عليه السّلام بالصادق عليه السّلام أيضا تحريفا.و نسب الجامع إلى الاستبصار التبديل،و ليس كما قال.