مسعدة،عن أبي بصير،عنه عليه السلام [1].

قلت:الأصل في كلامه الوسيط ثمّ الجامع.لكن وجه توهّم العلاّمة أنّه استبعد تعدّد مصعب بن يزيد أنصاريّ و عدم ذكر النجاشي طبقة من عنونه و إن ذكر طريقه إليه مع عدم كثرة الوسائط،فلعلّه جعل قلّتها من علوّ الإسناد.و يمكن أن يكون الأصل في و هم النجاشي حيث وصف من عنونه بالأنصاري بتوهّم أنّه من في المشيخة المتقدّم،و إلاّ فطريقه(علي بن الحسن الطويل،عن مصعب بن يزيد بكتابه) خال عن الأنصاري،و كذا مصعب في الخبرين المتقدّمين لم يوصف بالأنصاري؛ و بالجملة:مصعب بن يزيد الأنصاري غير عامل أمير المؤمنين عليه السلام غير معلوم.

قال المصنّف:و عنونه ابن داود في الباب الأوّل و الثاني من كتابه،و لا وجه له.

قلت:دأب ابن داود عنوان المختلف فيه في جزئي كتابه،فحيث توهّم-تبعا للعلاّمة-اتّحاده مع من في المشيخة عنونه في الأوّل لقول المشيخة:«عامل أمير المؤمنين عليه السلام»و عنونه في الثاني لقول أبي العبّاس:«ليس بذاك»و وقع في نسخته التصحيف أيضا،فهي كثيرة التصحيف.

قال المصنّف:التحقيق أنّ الرجل اثنان أو ثلاثة،أحدهم:عامله عليه السلام.و الثاني:

الذي قال أبو العبّاس:«ليس بذاك»و الثالث:الذي روى عن مسعدة و العوّام؛ و الأخيران مجهولان و الأوّل عدل.

قلت:كان عليه أن يقول:«مصعب بن يزيد اثنان»لا الرجل.ثمّ الذي روى عن العوّام و هو بلفظ«مصعب بن يزيد»عين من في النجاشي.و أمّا الذي روى عن مسعدة بلفظ«مصعب»يحتمل تغايره.

ثمّ لا وجه لقوله بتجهيل الثاني،فقول أبي العبّاس:«ليس بذاك»تضعيف له، كما أنّ العمالة له عليه السلام أعمّ من العدالة،و كم من عامل كان له عليه السلام غير عادل.

قال المصنّف:و في طريق الصدوق إلى هذا يوسف بن إبراهيم،و يحيى بن الأشعث.