لامتناع قلب ألف الاثنين همزة ، ولرجعا إلى دعا ورحاك ولزم تحريك المد في الباقية ، همزة مكسورة ، على نحو : رسائل وصحائف وعجائز ، لبعد حذف الأول مع أدائه إلى الالتباس بغير هيئاتها أيضا ، ولرجعت إلى جائد وطائل وغائر ، وكذا دون نحو : لتخشين. وستعرف السر في آخر الفصل الثالث من الكتاب. وكذا دون قوي وطوي لمانع هنا أيضا ، وهو عندي أداؤه في المضارع إلى العمل بما ترك ألبتة ، وهو رفع المعتل كيقاي [١] ويطاي [٢] مثل الامتناع السكون ، وهي العلة بعينها في الاحتراز عن أن يقال : قويا لإدغام ههنا وارعو في باب افعل ، وكذا في استضعاف حي مع الاستغناء [بيحيىّ] عن [يحيىّ]. وعند أصحابنا ، رحمهم‌الله ، ما يذكر في نحو النوى والهوى من الجمع بين إعلالين ، ولا تنافي بين هذا وبين الأول ، وكذا دون العور والحول لمانع هنا أيضا ، وهو الإخلال بما يجب من ترك الإعلال اتباعا للمصدر. (الفعل) [٣].

والقول فيه على مذهب الكوفيين واضح [٤] ، وكذا دون الحيوان والجولان [لمانع][٥] ، وهو نقض الغرض فيما أريد بتوالي حركاته من التنبيه على الحركة ، والاضطراب في مسماه ، والاستقراء يحققه ، والموتان من حمل النقيض على النقيض. وإنه باب واسع ، وله مناسبة وهي : أن النقيضين غالبا يتلازمان في الخطور بالبال ، والشاهد له تلازم الوجدان ، وسيوقفك على سبب تلازمهما في ذلك علم المعاني ، فيشتركان فيه والخطور المعين ، إن لم يسلم كونه علة في الوضع المعين ، فلا بد من أن يسلم توقف تأثير علة ذلك الوضع عليه ، بدليل امتناع وقوع الوضع بدون خطور البال ، فيكون الخطور

[١] يقاي : من قوى ـ لو قيل فيه : قاى ـ بإعلال العين.

[٢] يطاي : من طوى ـ لو قيل فيه : طاى ـ بإعلال العين.

[٣] وقع في (غ): (هذا تكملة ، وليس منقطعا. الفعل والقول).

[٤]يرى الكوفيون أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه ، ويرى البصريون أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه. (الإنصاف في مسائل الخلاف) ، (١ / ٢٣٥).

[٥] في (ط) : المانع.