والمعلول متأخر عن علته ، فناسب رعاية هذا القدر في اللفظ. [وأن تعليل][١] ترك الحركة حيث تترك ، أقرب من تعليل ترك السكون حيث يترك ، ألا تراك كيف ترى مواضع الترك في المثلين في شدد ، والمعتل في قول وبيع ودعو وبني ، واجتماع الضم والكسر في عصر ، الحركة فيها كلها من الثقل على ما [يحس][٢] به طبعك المستقيم ، فتجد التعليل لتركها إلى سبب الإدغام والإعلال والتخفيف ، وهو السكون تفاديا عن تضاعف الثقل اللازم لمراعاة الأصل فيها ، وهو التحريك على نحو ما سواها أقرب ، والعمل بالأقرب ، كما لا يخفى عليك ، أقرب ، ونحن في باب الإعلال على ما عليه الإمام ابن جني ، من تسكين المعتل المستثقل حركته ، غير عارضة المتضاعف ثقله بتحريك ما قبله في هيئة كثيرة الدور حركة ، لا في حكم الساكن خاليا عن المانع ؛ ثم من إعلاله بعد [لقوة][٣] الداعي إلى الأول ولين عريكة الثاني ، لارتياضه بالأول ، ولا بد لك من أن تعلم أن الإعلال نوعان :

أحدهما أصل : وهو ما استجمع فيه القدر المذكور ، كنحو : قول في أصل قال ، ودعو في أصل دعا ، دون قولك قول في المصدر بسكون المعتل. وأما نحو : طائي ، وستعرف في الفصل الثالث من الكتاب أن الأصل [طيئىّ][٤] ونحو ياجل فلا اعتداد به ؛ أو قولك : دعوا القوم لعروض حركته ، أو قولك : عوض بكسر الفاء وفتح العين ؛ أو نوم بضم الفاء وفتح العين لقلة دور الهيئة ؛ أو قولك : عور بمعنى أعور ، واجتوروا بمعنى تجاوروا ؛ لكون حركة ما قبل الواو في حكم السكون. وسيوضح لك هذا خواص الأبنية ، أو قولك : دعوا ورحياك وجواد وطويل وغيور لمانع فيه ، وهو أداء الإعلال إلى الاشتباه في مواضع لا تضبط كثرة ألا تراك لو أعللت لزم الحذف في دعوا ورحياك

[١] في (ط) : وأى تعديل لترك.

[٢] في (ط) : يحسن بالنون في آخره.

[٣] في (ط) وفي (غ): (القوة).

[٤] من (د). وفي (ط) طيئ. وفي (غ) جاءت محرفة إلى (طلى).