responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح العلوم المؤلف : السّكّاكي    الجزء : 1  صفحة : 592

أما الصورة الأولى ، فإذا ركبت الدليل فيها من سابقة دائمة ، ولاحقة مطلقة عامة ، مثل ما إذا قلت : خ خ كل إنسان ما دام موجود الذات ضحاك أي له قوة الضحك ؛ خ خ وكل ضحاك ضاحك بالفعل بالإطلاق ، كان الحاصل مطلقا بالاتفاق ، وهو : خ خ كل إنسان ضاحك بالفعل. وإذا قلبت ، فجعلت السابقة مطلقة عامة ، واللاحقة دائمة ، مثل ما إذا قلت : خ خ كل إنسان ضاحك بالفعل بالإطلاق ، وخ خ كل ضاحك بالفعل ما دام موجود الذات ضحاك ، أطلقنا الحاصل ابتداء ، ثم ننظر فنرى في اللاحقة الخبر ، لكونه مقيدا بدوام وجود الذات ، راجعا إلى تقييد ذات وجود الموصوف بالدوام ، دام له الوصف أو لم يدم ، فننقل الحاصل [من][١] الإطلاق إلى الدوام أجزاء ، ونقول اللازم : خ خ كل إنسان ما دام موجود الذات ضحاك.

و [كما][٢] عرفت هذا في الدائمة ، يجب أن تعرفه في الضرورية المطلقة ، بأن تجعل الحاصل مطلقا إذا ركبت الدليل من : سابقة ضرورية مطلقة ، ولاحقة عامة مطلقة ، مثل قولك : خ خ الله عز اسمه حي بالضرورة ، وخ خ كل حي مدرك للمدرك بالإطلاق ، فالله عز اسمه مدرك للمدرك بالإطلاق. وإذا قلبت فقلت : مثلا خ خ الإنسان ضاحك بالفعل بالإطلاق ، وخ خ الضاحك بالفعل ضحاك بالضرورة ، حصل الإطلاق ، أولا ، والضرورة ثانيا بالطريق المذكور.

وإذا ركبته فيها من : سابقة ضرورية مطلقة ، ولاحقة عرفية ، مثل ما إذا قلت : خ خ كل جسم بالضرورة متحيز ، وكل متحيز ما دام متحيزا كائن في جهة ، فلكون اللازم منه ، وهو الضرورة في الحاصل ، مساويا في الظهور لأقل ما يلزم ، وهو الدوام ، جعلنا الحاصل ضروريا من غير تدريج.

ويمتنع تركيبه فيها من السابقة الضرورية المطلقة ، واللاحقة العرفية الخاصة ؛ لامتناع اجتماعهما في الصدق ، فتأمل. وإنما أوصيك لتحريك بعض الأصحاب قلمه هنا بنوع من الاعتراض.


[١] في (غ ، د): (عن).

[٢] في (غ ، د) كلما.

اسم الکتاب : مفتاح العلوم المؤلف : السّكّاكي    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست