إذ الخبر مدلول في الدار [لانفس الدار][١] ، وتقدم ذاك غير مسلم ، هذا ولكنه يشكل بقولهم حيث لا يصح وقوع العامل لا يصح وقوع المعمول فيه ، فليتأمل. وأما علة انتظام (لا) النافية للجنس في سلكها ، وعلة عمل (ما ولا) المشبهتين بليس ، فمذكورتان.

الفصل التاسع

في علة عمل الأسماء غير الجر وكيفية اختلافها

أما علة رفعها ونصبها نازلة منزلة الفعل ككون الاسم مصدرا ، أو اسم فاعل ؛ وهو للحال أو الاستقبال ومعتمد ، فإنه في الاعتماد يزداد قربا من الفعل بتنحّيه عن موضع الاسم المخبر عنه ، وهو افتتاح الكلام ، وعن الإخبار عنه أيضا ، أو اسم مفعول على نحو اسم الفاعل ، أو صفة مشبّهة معتمدة ، ولذلك حيث ضعف اسم التفضيل عن ذلك رأيت حاله في العمل كيف فترت ، أو اسم فعل.

وكذا علة جزمها نازلة منزلة حرف الشرط بإفادتها معناه ، فالكلام فيها جلي.

وأما علة نصبها في غير ذلك ، فالوجه فيها أنها أشبهت الفعل في حال كونه ناصبا باستدعائها التمييز فضلة في الكلام لا محالة ، مع امتناع أن تجره.

وقول أصحابنا ، رحمهم‌الله : التمييز إما أن يكون عن الجملة ، أو عن المفرد ، معناه أن محل إبهامه ، إما أن يكون الإسناد أو أحد طرفيه ، لا أنه يكون فضلة في الكلام.

الفصل العاشر

في علة عمل المعنى الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع

وهي أنه أشبه الفعل في حال كونه رافعا ، أما في حق الخبر والمبتدأ فباستدعائه هذا مسندا إليه ، وهذا جزءا ثانيا في الجملة ، وأما في حق الفعل المضارع ، فبخروج المضارع

[١] من (غ). وفي (ط) و (د) : لا نفس في الدار.