ومؤنثه ، وكل وأجمعون ، وما كان من لفظه كأجمع وجمعاء وجمع.

ومن شأن المؤكد إذا كان ضميرا متصلا مرفوعا ، والتأكيد أحد لفظي النفس والعين أن يوسط بينهما ضمير منفصل مرفوع ، وهذا الحكم في تثنيتهما وجمعهما لا يتغير ، وإذا كان متصلا منصوبا أو مجرورا أن لا يؤكد من الضمائر إلا بالمنفصل المرفوع ، كقولك : رأيتني أنا ، ومررت بك أنت ، وإذا كان منكرا أن لا يؤكد بكل وأجمعين إلا المحدود منه عند الكوفيين كنحو قوله : قد صرت البكرة يوما أجمعا.

والبدل : هو ما يذكر بعد الشيء من غير وساطة حرف عطف ، على نية استئناف التعليق به ، لما علق بالأول مدلولا على ذلك تارة بإعادة العامل ، وأخرى بقرائن الأحوال ، وهو على أربعة أقسام : بدل الكل من الكل كقوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)[١] وبدل البعض من الكل كقولك : رأيت القوم أكثرهم ، وبدل الاشتمال : كقولك : سلب زيد ثوبه ، وبدل الغلط كقولك : مررت برجل حمار في كلام لا يصدر [عنك][٢] عن روية وفطانة.

ووجه الحصر عندي هو أنا نقول : البدل إما أن يكون عين المبدل منه ، أو لا يكون ، فإن كان فهو بدل الكل من الكل ، وإن لم يكن ، فإما أن يكون أجنبيا عنه أو لا يكون ، فإن كان فهو بدل الغلط ، وإن لم يكن ، فإما أن يكون بعضه ، فهو بدل البعض من الكل ، أو غير بعضه ، فهو المراد ببدل الاشتمال. وقد سقط بهذا زعم من زعم أن هاهنا قسما خامسا أهمله النحويون ، وهو بدل الكل من البعض كنحو : نظرت إلى القمر فلكه.

ومن شأن البدل أن يراعى فيه رتبة الحكاية ، والخطاب ، والغيبة ، ومن ثم امتنع بي

[١] سورة الفاتحة ، الآية : ٧.

[٢] زيادة من (غ)