أنواع المعرب :

هذا هو الحاصل من مبنيات الكلم ، وما خرج منه فهو معرب. وأنه نوعان : نوع من الأسماء وهو يختص بالرفع والنصب والجر ، ونوع من الأفعال وهو [ما][١] يختص بالرفع والنصب والجزم.

ثم إن النوع الاسمي صنفان : صنف يقبل الحركات مع التنوين ويسمى منصرفا ، وصنف لا يقبلها مع التنوين ويسمى غير منصرف. فلا بد من تمييز أحدهما عن الآخر ، والوجه في ذلك هو أن ههنا أمورا تسعة وتسمى أسباب منع الصرف.

أحدها : التأنيث معنى أو لفظا بالتاء أو بما يقوم مقامه ، كالآخر من المؤنث الزائد على ثلاثة أحرف مثل : عناق وعقرب ، ومثل مساجد ومصابيح عندي من بين المكسرات للزوم الجمع التكسيرى الذي هو كذلك ، التأنيث بخلاف ما سوى ذلك ، إذا اقترن بالعلمية نحو : سعاد وطلحة وعناق وعقرب ومساجد ومصابيح أسماء أعلاما ، أو بالألف مقصورة كانت : كحبلى ، أو ممدودة : كصحراء ؛ وسيرد في ألف التأنيث كلام في باب العامل.

وثانيها : العجمة وهي كون الكلمة من غير أوضاع العربية كنحو : إبراهيم وإسماعيل ونوح ولوط ، إذا اقترنت بالعلمية [٢].

وثالثها : العدل وهو تغيير الصيغة بدون تغيير معناها كتغيير نحو : عامر وحاذمة في الأعلام ، وواحد وأحد إلى عشرة عشرة في غيرها ، إلى عمر وحذام ، وإلى موحد أو آحاد إلى معشر أو عشار.

[١] في (ط).

[٢] حرك السكاكى (نوح ولوط) ويوحى ذلك بجواز الأمرين عنده ، والعلم الأعجمى إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط وجب صرفه ، مثل : نوح ، ولوط ، وهود ، وشيث ، والسكاكى أخذ عدم صرفها عن الزمخشري في (المفصل ١٠) والجمل (٩).