محالة كقولك : ارمين وادعون واخشين ، وليرضين. والخفيفة لا تخالف الثقيلة في جميع ذلك إلا في وقوعها بعد الألفين ، فلا ثبات لها هنالك عندنا خلافا للكوفيين ، فهم جوزوا إثباتها ساكنة عند بعضهم ، مكسورة عند آخرين في الوصل [١].

النوع الثالث عشر : في إجراء الوقف على الكلم

في الوقف ثلاث لغات أو أربع. التضعيف ، كقولك : عمر ، وهو مختص بالذي آخره صحيح غير همزه وما قبله متحرك ؛ والرفع وهو أن تروم في إسكانك الآخر قدرا من التحريك ، والإسكان الصريح وهو على نوعين : إسكان بإشمام ، وهو ضم الشفتين بعد الإسكان ، وأنه مختص بالمرفوع ؛ وبغير إشمام ، والأصل في سكون الوقف أن لا يعتد به لكونه عارضا ، فلا يحتفل باجتماع الساكنين في نحو بكر وعمرو وغلام وكتاب ، ثم [من][٢] العرب من يحتفل به فيحول حركة الآخر ضمة كانت أو كسرة دون الفتحة التي هي لخفتها كلا حركة ، ولعدم استمرار المحتفل به معها كقولهم : بكرا وعمرا ، هذا إذا لم يكن [الآخر][٣] همزة إلى ما قبله إذا كان صحيحا ساكنا كنحو : مررت ببكر ، وجاءني بكر ، وكذا ضربته ولم أضربه ؛ وأما إذا كان همزة حولها ، أية كانت ، بعلة التخفيف أو تمهيد له كنحو : الخبو والردو والبطو ، والخبي والردي والبطي ، والخبا والردا والبطا ، على هذا الوجه ، إلا قوما من تميم ، فهم يتفادون من أن يقولوا : هذا الردو ومن البطي فيفرون إلى الاتباع قائلين : هذا الرديء ومن البطؤ. ومن العرب من يعامل ما يتحرك ما قبل همزته كالكلا ، بمجرد علة التخفيف معاملة ما يسكن ما قبل همزته ، فيقول : الكلو والكلي والكلا. والحجازيون في قولهم الكلا بالألف في الأحوال

[١] ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين ، وجماعة النسوة نحو (افعلان ، وافعلنان) بالنون الخفيفة ، وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخالها في هذين الموضعين.

[٢] في (ط): (إن).

[٣] في (ط) و (غ): (الآخرة).