وواجب فى صورتين : أن تكون الصفة بأل ، والمعمول مجرد ، أو مضاف إلى مجرد [١].

وتجوز الثلاثة على السواء فى صورتين : أن تكون الصفة بأل والمعمول مقرون بها ، أو مضاف إلى معرف بها [٢].

المسألة السابعة

[فى تقسيم الحكم النحوى إلى رخصة وغيرها]

ينقسم [الحكم النحوى] أيضا إلى : رخصة وغيرها ، والرخصة : ما جاز استعماله لضرورة الشعر ، ويتفاوت حسنا وقبحا ، وقد يلحق بالضرورة ما فى معناها ، وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج.

فالضرورة الحسنة : ما لا يستهجن ، ولا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف ، وقصر الجمع الممدود ، ومد الجمع المقصور ، وأسهل الضرورات : تسكين عين «فعلة» فى الجمع بالألف والتاء حيث يجب الإتباع كقوله :

* فتستريح النّفس من زفراتها [٣] *

والضرورة المستقبحة : ما تستوحش منه النفس كالأسماء المعدولة ، وما أدى إلى التباس جمع بجمع كرد مطاعم إلى مطاعيم ، أو عكسه ، فإنه يؤدى إلى التباس مطعم بمطعام.

[١] مثال ذلك : جاء الرجل الحسن وجها ، والحسن وجه أب.

[٢] مثل قولك : جاء الرجل الحسن الوجه ، والحسن وجه الأب.

[٣] قال فى اللسان مادة (زفر) : الزفير : إدخال النفس ، والشهيق : إخراجه ، والاسم : الزفرة ، والجمع زفرات ـ بفتح الزاى والفاء ـ لأنه اسم وليس بنعت وربما سكنها الشاعر للضرورة ، ثم ذكر شطر البيت.