والثالث : عكسه ، إنه يدل على الزمان بذاته لأن صيغته تدل على الزمان الماضى والمستقبل بالذات ودلالته على الحدث بالانجرار.

المسألة السادسة

[فى تقسيم الحكم النحوى إلى واجب وغيره]

الحكم النحوى ينقسم إلى : واجب ، وممنوع ، وحسن ، وقبيح ، وخلاف الأولى ، وجائز على السواء.

فالواجب : كرفع الفاعل ، وتأخيره عن الفعل ، ونصب المفعول ، وجر المضاف إليه ، وتنكير الحال والتمييز ، وغير ذلك.

والممنوع : كأضداد ذلك [١].

والحسن : كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض.

والقبيح : كرفعه بعد شرط المضارع [٢].

وخلاف الأولى : كتقديم الفاعل فى نحو ضرب غلامه زيدا.

والجائز على السواء : كحذف المبتدأ أو الخبر وإثباته حيث لا مانع من الحذف ، ولا مقتضى له.

وقد اجتمعت الأقسام الستة فى عمل الصفة المشبهة ، فإنها إما أن تكون

[١] بأن ننصب الفاعل أو نجره ، أو نقدمه عن الفعل ، أو نرفع المفعول أو بجره.

[٢] ومعنى كلامه هذا أن المضارع إذا كان جوابا لشرط وكان فعل الشرط مضارعا قبح رفع جواب الشرط ، وفى ذلك يقول ابن مالك :

* ورفعه بعد مضارع وهن*

أى ضعيف ، وانظر الأشمونى ج ٤ ص ١٨.