السماع على القياس ، واللغة الحجازية على النميمية إلا لمانع ، وأقوى العلتين على أضعفهما ، وأحف الأقبحين على أشدهما قبحا ، إلى غير ذلك ، وهذا هو المعقود له الكتاب السادس.

وقولى : «وحال المستدل» أى المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة أى صفاته وشروطه ، وما يتبع ذلك من صفة المقلد والسائل ، وهذا هو الموضوع له الكتاب السابع.

وبعد أن حررت هذا الحد بفكرى وشرحته ، وجدت ابن الأنبارى قال : «أصول النحو أدلة النحو التى تفرعت منها فروعه وفصوله ، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التى تنوعت عنها جملته وتفصيله.

وفائدته : التعويل فى إثبات الحكم على الحجة والتعليل ، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل فإن المخلد إلى التقليد ، لا يعرف وجه الخطأ [١] من الصواب ، ولا ينفك فى أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب». وهذا جميع ما ذكره فى الفصل الأول [٢] بحروفه.

المسألة الثانية

[حدود النحو]

للنحو حدود شتى وأليقها بهذا الكتاب قول ابن جنى فى الخصائص : انتحاء سمت كلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره ، كالتثنية والجمع والتحقير [٣] والتكسير ، ولإضافة وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها

[١] بالأصل : الخطاء.

[٢] من لمع الأدلة.

[٣] المراد بالتحقير : التصغير.