فيقول له البصرى : الرواة اتفقوا على أن الرواية كما يوم تحدثه بالرفع ، ولم يروه أحد بالنصب غير المفضل بن سلمة ، ومن رواه بالرفع أحفظ منه وأكثر ، فكان الأخذ بروايتهم أولى.

وأما الترجيح فى المتن : فبأن يكون أحد النقلين على وفق القياس ، والآخر على خلافه ، وذلك كأن يستدل الكوفى على إعمال أن مع الحذف بلا عوض بقول الشاعر :

* ألا أيّهذا الزّاجرى أحضر الوغى [١] *

فيقول له البصرى : قد روى أحضر بالرفع أيضا ، وهو على وفق القياس ، فكان الأخذ به أولى ، وبيان كون النصب على خلاف القياس : أنه لا شىء من الحروف يعمل مضمرا بلا عوض.

[المسألة] الثانية

[ترجيح لغة على أخرى]

قال فى الخصائص [٢] : اللغات على اختلافها كلها حجة ، ألا ترى أن لغة الحجاز فى إعمال «ما» ولغة تميم فى تركه ، كل منهما يقبلها القياس ، فليس لك

[١] صدر بيت من معلقة طرفة بن العبد البكرى أحد شعراء الجاهلية ، وهو من شواهد شذور الذهب رقم ٧١ وابن عقيل رقم ٣٢٩ وعجزه :

* وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى*

وروى «أحضر» بالرفع فلا لبس فيه ، ويروى بالنصب بأن المحذوفة ورد ذلك بأنه على خلاف القياس.

[٢] انظر : الخصائص ج ٢ ص ١٠.