ولا : جاء زيد قائما ، أى صار زيد قائما ، وكذلك لا يقال : «عسى الغوير أنعما» ، ولا «عسى زيد قائما» بإجرائه مجرى صار ، واستدل على صحتها بأنها ساوت العلة المتعدية فى الإخالة والمناسبة ، وزادت عليها بظاهر النقل ، فإن لم يكن ذلك علما للصحة ، فلا أقل من ألّا [١] يكون علما على الفساد.

وقال قوم : إنها علة باطلة ، لأن العلة إنما تراد للتعدية ، وهذه العلة لا تعدية فيها ، وإذا لم تكن متعدية ، فلا فائدة لها ، لأنها لا ضرورة [٢] لها ، فالحكم فيها ثابت بالنص لا بها.

وأجيب : بأنا لا نسلم أنها إنما تراد للتعدية ، فإن العلة إنما كانت علة لإخالتها ، ومناسبتها ، لا لتعديتها.

ولا نسلم أيضا : عدم فائدتها ، فإنها تفيد الفرق بين المنصوص الذى يعرف معناه ، والذى لا يعرف معناه.

وتفيد أنه ممتنع ردّ غير المنصوص عليه.

وتفيد أيضا أن الحكم ثبت فى المنصوص عليه بهذه العلة. انتهى كلام ابن الأنبارى.

وقال ابن مالك فى شرح التسهيل : عللوا سكون آخر الفعل المسند إلى التاء ونحوه بقولهم : لئلا تتوالى أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة ، وهذه العلة ضعيفة ، لأنها قاصرة : إذ لا يوجد التوالى إلا فى الثلاثى الصحيح ، وبعض

[١] فى الأصل : «أن لا» ولقد رسمه هكذا فى كل ما جاء من هذا اللفظ.

[٢] فى نسخة أخرى : لا فرع لها.